طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية اليوم الأربعاء بسحب الإنذار الموجه من وزارة الداخلية في الضفة الغربية إلى جمعية نادي القضاة واحترام الحق في حرية تكوين الجمعيات.

وقال بيان صادر عن مجلس منظمات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات إنهما تابعا بقلق بالغ الإنذار الخطي الموجه من مدير عام المنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية إلى جمعية نادي القضاة بتاريخ 26/11/2017 بشأن تصويب وضعها القانوني.

واعتبر البيان أن الإنذار المذكور "يندرج في سياق حالة التآزر بين السلطة التنفيذية ومجلس القضاء الأعلى للنيل من الحق في حرية تكوين الجمعيات، وإجهاض دور جمعية نادي القضاة في الدفاع عن استقلال القضاء، وكرامة القضاة، في مواجهة تغول السلطة التنفيذية وأجهزها على السلطة القضائية ومنظومة العدالة وغياب مبدأ المساءلة والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان".

وشدد على أن المحاولات المستمرة من السلطة التنفيذية بدعم من المجلس القضائي والتي تستهدف حل جمعية نادي القضاة تدلل على حجم الخلل البنيوي البشري في السلطة القضائية وحجم التدخلات من داخل وخارج السلطة القضائية لإضعاف استقلالها وإلحاقها بالسلطة التنفيذية.

وأكد أن هذا الإنذار يشكل "انتهاكاً للقانون الأساسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعايير الدولية وأحكام قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ولائحته التنفيذية".

وطالب البيان السلطة بسحب الإنذار الموجه إلى جمعية نادي القضاة لانتهاكه الصارخ للحق في حرية تكوين الجمعيات المكفول في القانون الاْساسي المعدل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية لعام 1985 ولأحكام قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ولائحته التنفيذية.

وشدد على أن العنوان الأبرز لتدخلات السلطة التنفيذية في الشأن القضائي كان وما زال يتمثل في مجلس القضاء الأعلى وبأشكال عديدة؛ ليس أقلها أن المجلس القضائي الحالي الذي شُكل في العام 2003 كما المجلسين اللذين سبقاه قد شكلت من قبل السلطة التنفيذية خلافاً لقانون السلطة القضائية.

ونبه البيان إلى أن البناء والتكوين المؤسسي في السلطة القضائية، من خلال مجلس قضائي مشكل وفق أحكام القانون، وسيادته على الجميع، بعيداً عن تدخلات السلطة التنفيذية وأجهزتها، هو الضامن الحقيقي لاستقلال القضاة والقضاء، والدرع الحامي للسلطة القضائية في مواجهة تغول السلطة التنفيذية في مختلف شؤونها.