تمكن المحامي الفلسطيني غياث ناصر يوم الأحد، من استصدار قرار من المحكمة المركزية للاحتلال بالقدس المحتلة، يُلزم فيه اللجنة "اللوائية" للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال بالقدس، بإعادة بحث مخطط قرية الولجة خلال ٤٥ يومًا.
جاء ذلك خلال جلسة عقدت بعد ظهر اليوم، في مقر المحكمة بالقدس، بحضور المحامي ممثل أصحاب المنازل المهددة بالهدم، والناطق الإعلامي للدفاع عن البيوت في "عين جويزة" بقرية الولجة علي الأعرج، ومتضررين من قرارات الهدم.
وتأتي الجلسة للنظر في قضية ٣٩ منزلا ومنشأة مهددة بالهدم، في منطقة "عين جويزة" بقرية الولجة جنوب القدس المحتلة.
وقال ناصر لمراسلة "صفا" التي غطت الجلسة إن: "سلطات الاحتلال وسلطات التنظيم بالقدس لم تقدم أي مخطط لقرية الولجة منذ أكثر من ٥٠ عامًا، وبالمقابل تُصدر هذه السلطات أوامر هدم لبيوت أهالي القرية".
وأضاف: "تقدمنا بالتماس للمحكمة لإلزام سلطات التنظيم والبناء على تخطيط قرية الولجة، والمصادقة على مخطط تنظيمي، يمكن السكان من استصدار رخص بناء".
وأوضح ناصر أن القرار يقضي بإلزام اللجنة "اللوائية" للتنظيم والبناء في بلدية الاحتلال بالقدس، بإعادة بحث مخطط قرية الولجة خلال ٤٥ يوما.
وأشار إلى أنه سيجري التوجه للمحامي من أجل دفع عجلة التخطيط في المكان، ومن ثم عقد جلسة في اللجنة "اللوائية" لبحث المخطط.
ولفت المحامي ناصر إلى أنه طلب من المحكمة تجميد أوامر الهدم في القرية، حتى الانتهاء من عملية التخطيط في المنطقة، إلا أن القاضي أجّل إصدار قرار بهذا الشأن لوقت لاحق.
واللجنة "اللوائية" للتنظيم والبناء في بلدية القدس التابعة للاحتلال، تضطلع بإصدار أوامر الهدم بحق المقدسيين، وتنفذ المخططات الهيكلية ، وإصدار تراخيص البناء.
