نظمت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الأحد ورشة عمل بحثت خلالها سبل الحد من العنف المدرسي القائم على النوع الاجتماعي بمشاركة حشد من الأسرة التربوية وممثلين عن أولياء الأمور والمجتمع المحلي.
وقال وزير التربية والتعليم صبري صيدم "إن الوزارة تقف على أعلى درجات المسؤولية بخصوص العنف وترفض كافة أشكاله"، مؤكداً أن هذه الورشة تهدف لبلورة سياسات تصاغ وتطبق من أجل تحقيق مناهضة التمييز والعنف بكافة أشكاله.
ودعا صيدم إلى ضرورة الاهتمام أيضاً بذوي الإعاقة والعمل على إدماجهم في العملية التعليمية كونهم يمثلون شريحة أساسية من المجتمع.
وأشار إلى سعي الوزارة الحثيث للقضاء على العنف والتمييز في المجتمع الفلسطيني، قائلاً إنه "في الوقت الذي يحارب فيه الشعب الفلسطيني سياسات الاحتلال المجحفة، فإنه يجب عليه أن يحارب أيضاً أي شكل من أشكال العنف".
وأكد على رفض الوزارة المطلق لجميع أشكال العنف والتمييز في مدارس الوطن، داعياً إلى تضافر الجهود من أجل محاربة هذه الظواهر وخلق حالة تضامن اجتماعي على كافة المستويات.
وتحدث مشاركون في الورشة حول عددٍ من خطوات العمل لمناهضة العنف في المجتمع الفلسطيني، من خلال التركيز على خمسة مجالات رئيسة هي البيت والمدرسة ورجال الدين والقضاء والإعلام.
وشملت الورشة جلستين، تمحورت الأولى حول إيضاح الإطار النظري كإطار ناظم لخلق لغة مشتركة بين أطرف العملية التربوية فيما يتعلق بالمشروع فانضوت على محور عن العنف الاجتماعي والتربوي، ومحور اقتصادي إضافة إلى عنف الاحتلال.
وتخلل الورشة عرض فيلم حول محاور عمل وحدة النوع الاجتماعي في وزارة التربية، والتي تتضمن محاور خاصة بذوي الإعاقة والتعليم المهني والتقني والتوعية والثقيف للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي وغيرها.
