قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد إن "عراقيل برزت" اليوم الأحد بشأن استلام حكومة الوفاق الوطني مهامها في قطاع غزة، من دون أن يحدد طبيعة تلك العراقيل.

وصرح الأحمد في بيان "كنا نأمل ألا تصدر حركة حماس أمس بيانها الذي أعلنت فيه أن الحكومة استلمت كل شيء بما في ذلك جباية الموارد المالية، لأن ذلك من مهام الحكومة نفسها وليس حركة فتح أو حماس، ومن المفترض أن يتم ذلك من قبل الحكومة بعد انتهاء يوم 10/12/2017".

وأضاف الأحمد "برزت عراقيل اليوم، وآمل أن تُحل قبل مساء اليوم، حتى يشعر أبناء شعبنا بأن فصائله الوطنية صادقة بما اتفقت عليه وتعهدت به".

وأوضح الأحمد أنه "بعد إعلان الحكومة، تجتمع حركتا فتح وحماس، وفق اتفاق 12/10/2017 في القاهرة بحضور ورعاية الراعي المصري، لتقييم ما تم انجازه حتى ينتقلوا للمربع الثاني".

وأعرب الأحمد عن أمله بأن "تكون فصائل العمل الوطني على مستوى التحديات التي تواجه مصير القضية الفلسطينية أمام صلف وعنجهية ترمب".

وكانت حركة حماس طالبت أمس الحكومة بالقيام بمهامها وواجباتها كافة في قطاع غزة وإنهاء معاناة شعبنا وحل أزمات القطاع على المستويين العاجل والآجل حتى يتفرغ الجميع لمواجهة الاحتلال والوقوف بقوة أمام قرارات ترمب.

وقالت الحركة في بيان إنها تابعت بمسؤولية وإيجابية عالية وعلى مدار الأيام الماضية عملية استكمال استلام وتسلم حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها الكاملة.

وأشارت إلى أن قيادة الحركة عقدت خلال الأيام الماضية جملة من اللقاءات لتطبيق أمين ودقيق لاتفاقات المصالحة، وعدة جلسات مع الوفد المصري الذي حضر لمتابعة تطبيق الاتفاقات وتم العمل على إنجاح جهوده.

كما عقدت قيادة الحركة لقاءين منفصلين: الأول مع قيادة حركة فتح برئاسة عزام الأحمد، والثاني مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله وبحضور وفد حركة فتح.

ونوهت إلى أنه جرى خلال اللقاءين النقاش بروح عالية ومسؤولة، وتجديد الالتزام بكل ما تم التوقيع عليه وإتمام عملية الاستلام والتسلم "ما يسمى بالتمكين".

وتم خلال هذه اللقاءات الاتفاق على الفصل في المسارات ما بين أداء الحكومة وقيامها بمسؤولياتها وبين القضايا السياسية والملفات التي تضمنها اتفاق المصالحة، والمضي فيها بالتوازي بما يحقق وحدة الشعب الفلسطيني.