حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى مدينة القدس المحتلة، ومن الانحياز الأمريكي السافر والمطلق للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الجبهة في بيان وصل وكالة "صفا" الاثنين إن هذا الانحياز الأمريكي السافر سيزيد المشكلات الإقليمية والدولية توتيرًا واشتباكًا، لا سيما في استشراء ظاهرة الإرهاب في المنطقة التي تمتلك ثروات وموارد طبيعية هي الأغنى على المستوى العالمي.

وأضافت أن الإملاءات التي تستهدف فرض الإرادة الغاشمة والأمر الواقع، وإملاء الإستتباع لن يجدي مع القضية الفلسطينية، والقدس وفلسطين ليست فقط هي القضية، والقدس ليست فقط هي الهوية الفلسطينية، والقدس وفلسطين لن يكونا "صفقة القرن"، ونذكر بانتفاضة الأقصى.

ونوهت إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش الويلات على يد احتلال غاشم عنصري وفاشي منذ سبعة عقود ودمائه نازفة، ولن تكون هذه الدماء الزكية رخيصة، فهي تبذل لأنه فقط يتمسك بأعدل قضية على وجه البسيطة، يتمسك بقضيته الوطنية، وهو الآن يتمسك بحقوقه الوطنية المشروعة أكثر من أي وقت مضى.

وأشارت إلى أن "إسرائيل" دولة إرهابية قامت على أرض فلسطين، تدعمها الولايات المتحدة بالمال والسلاح، ويحكمها المتطرفون من (الليكود، إسرائيل بيتنا، شاس، واتحاد التوراة اليهودي)، وهؤلاء هم من وراء قطعان المستوطنين والعصابات المافياوية.

وأوضحت أن "إسرائيل" تمضي في تنفيذ مخطط تهويد القدس، على ايقاع خطط الحديث عن "صفقة القرن" التي تعد لها واشنطن لتصفية القضية الفلسطينية، وتستكمل مخططات تهويد المدينة، باقتلاع محيطها الفلسطيني، سكان التجمعات العربية المحيطة بالمدينة، لتوسيع التهويد ومصادرة الأرض.

وبينت أن واشنطن لا تعير اهتمامًا للشرعية الدولية، لأنها تتعامل مع القضية الفلسطينية من منطق القوة، وفرض الأمر الواقع، وتغيير المعالم وتزوير الهوية والتاريخ والجغرافيا، واستبدال الأسماء العربية التاريخية، وتغيير الديموغرافيا، وهذا إعلان حرب شاملة مع الشعب الفلسطيني.

وتابعت أن واشنطن تطالب السلطة الفلسطينية بالصمت والأذعان لحل الدولتين.. أية مهزلة باسم حل الدولتين" والأرض تلتهم يوميًا، طالما أن الاستيطان لا يعيق المفاوضات، بحسب مفهوم الرئيس ترامب، وهي جرائم وممارسات تندرج في إطار جرائم حرب ضد الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي.

ودعت الجبهة القيادة الرسمية للسلطة للعمل على تفعيل ما اتخذته المؤسسات التشريعية والتنفيذية الفلسطينية من قرارات بشأن العمل على تدويل القضية والحقوق الوطنية في المحافل الدولية، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، عملًا بما جاء في قرارات المجلس المركزي (5/3/2015) وبيانات اللجنة التنفيذية (21/7+12/8/2015)، وفي البيان الختامي لحوار الفصائل في القاهرة (22/11/2017).