وزعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بلاغات على أصحاب محال مواد البناء ومصانع الباطون في منطقة النقب المحتل، تمنعهم بالبيع لسكان القرى مسلوبة الاعتراف.

وحذرت هذه السلطات في البلاغات التي وزعتها مؤخرًا، من أنها ستصادر مركباتهم إذا ما التزموا بذلك.

ويأتي هذا التصعيد من قبل السلطات وشرطة الاحتلال في إطار تطبيق ما يسمي "قانون كيمينتس"، وهو تعديل في قانون التنظيم والبناء رقم (116) الذي دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 25 أكتوبر 2017، ويحتوي التعديل على عقوبات تقضي بمصادرة المركبات وفرض عقوبات صارمة على المحال التي تقوم ببيع أو تزويد مواد البناء للقرى المصنفة بأنها "غير المعترف بها" لدى حكومة الاحتلال.

ومن العقوبات التي شملها التعديل، إعطاء صلاحية لمراقبي مكاتب التنظيم والبناء مصادرة سيارات نقل الباطون ونقل مواد البناء لمدة ثلاثين يومًا أو أكثر وإصدار إخطارات بوقفها عن العمل.

ويضاف هذا التصعيد من قبل السلطات إلى سلسلة من الحملات الشرسة التي تنفذها في الآونة الأخيرة على النقب والقرى مسلوبة الاعتراف، بينها فرض عقوبات وهدم بحجة البناء غير المرخص.