دعت مؤسسة القدس الدولية إلى تبني استراتيجية وطنية لحماية الأملاك المسيحية في القدس وفلسطين المحتلة بهدف إبعاد الاحتلال الإسرائيلي عنها والحفاظ عليها وعلى قيمتها التراثية والحضارية والدور الإنساني الذي قامت به عبر التاريخ.
ودعا مدير عام المؤسسة ياسين حمود خلال استقباله وفدًا يونانيًا إلى تحرك يوناني سياسي وكنسي لحماية الأملاك المسيحية في القدس، مطالبًا بإجراء مسح ميداني هندسي يراعي الجوانب الدينية والقانونية والهندسية للعقارات والممتلكات المسيحية في فلسطين المحتلة، وتسجيل ممتلكات المؤسسات المدنية والعائلات المسيحية، حيث وجدت لا سيما في القدس.
وقال إن الأملاك والأوقاف المسيحية في القدس وفلسطين المحتلة تتعرض الى انتهاكات وسرقات ضخمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لطمس الحضارة المسيحية في القدس، واقتلاع الجذور التاريخية للمسيحيين المنغرسة في الأرض منذ آلاف السنين.
وشدد على أن أرض فلسطين بمجملها وقف لأجيال فلسطين والعرب والمسلمين وكل الحجاج والزائرين من الأديان السماوية.
وطالب بتحرك إعلامي سياسي قانوني لوقف عمليات التسريب الممنهجة التي استمرت في عهد البطريرك ثيوفيلوس مع أن تعيينه جاء ليوقف هذه التسريبات ويقود برنامجًا اصلاحيًا للحفاظ على ممتلكات الكنيسة، مشيرًا إلى أن الأرثوذكس العرب لهم مطالب مشروعة بتحسين حضورهم داخل الكنيسة الأرثوذكسية بشكل وازن ومؤثر.
بدورهم، أكد النشطاء اليونانيون الذين طالما ناصروا الحق الفلسطيني والإنساني، رفضهم لكل عمليات التسريب والفساد التي تتم بحق المقدسات والأملاك المسيحية سواء السابقة وما يتم تداوله من عمليات جديدة محتملة تحتاج للتحقق، مطالبين بمعلومات موثقة حول الموضوع والأدلة حول تورط البطريرك في عمليات التسريب.
واتفق الطرفان على تكثيف التواصل وعقد ورشة عمل لفهم الموضوع وتطوير خطة تحرك مشتركة بهدف حماية الأملاك والأوقاف المسيحية في القدس وفلسطين.
