أكد مجلس الوزراء خلال جلسته برام الله الثلاثاء، دعم الحكومة الكامل للفصائل الفلسطينية التي تعقد اجتماعها في القاهرة، وضرورة الوصول إلى اتفاق شامل على الملفات المطروحة كافة.

وشدد المجلس على أن الحكومة لن تكون إلّا ذراعاً تنفيذياً لما ستقوم الفصائل بالاتفاق عليه، معتبرًا أن نجاح الحكومة في تنفيذ مهامها واضطلاعها بمسؤولياتها يستدعي بسط سيطرتها وولايتها القانونية الكاملة في قطاع غزة، وبإيجاد حلول جذرية واضحة للقضايا الأمنية والمالية والمدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام.

وجدد التأكيد على أن تسلم المؤسسات والمعابر سيبقى منقوصاً، ما لم يتم تمكين الحكومة بشكل فعلي وتسلمها لمهامها كاملة.

كما شدد المجلس على أن التحديات التي تواجهنا تستوجب منا جميعاً التلاحم والتكاتف في هذه المرحلة الحرجة من نضال شعبنا، وتستدعي من الفصائل الفلسطينية كافة الارتقاء نحو المصالح العليا لشعبنا، وتسريع خطوات تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته،

من جانب آخر أكد المجلس رفضه لقرار وزارة الخارجية الأمريكية عدم التمديد لمكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ودعا المجلس وزارة الخارجية الأمريكية إلى التراجع عن هذا القرار الذي يتنافى تماماً مع التعهد الذي قطعه الرئيس الأمريكي خلال حملته الانتخابية، بإزالة العقبات وبذل الجهود لإنجاز صفقة تاريخية تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وصادق المجلس على إطلاق مشروع الطاقة المتجددة بآلية الصندوق الدوار (قطاع غزة)، والذي يستهدف القطاع المنزلي ومؤسسات القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية، ويهدف المشروع إلى إيجاد حل لمشكلة السيولة، وزيادة الوعي بفرض تحقيق الوفورات وتحديد أولويات الاستثمار، وحل مشكلة الكهرباء وتلقي الجهات المستفيدة التدريب والدعم الفني اللازم، وحل مشاكل التمويل، وتركيب أنظمة طاقة شمسية وتسديد قيمة النظام خلال فترة أربع سنوات للصندوق ليعاد استثمار الأموال في مشاريع أخرى مشابهة، وتوفير الاستثمارات طويلة الأجل في حل مشكلة الكهرباء وخفض انبعاث الغازات السامة.

وقرر المجلس تشكيل لجان عطاءات خاصة لاستئجار حافلات لنقل الحجاج وسكن لحجاج المحافظات الشمالية من فلسطين استعداداً لموسم الحج للعام 1439ه/ 2018م.

وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون معدل لقانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته وإحالته إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول.

وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة الهيئات المحلية لسنة 2017، ومشروع نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لإجراء الدراسات الدوائية السريرية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما، وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.