حذّرت نقابة الموظفين الثلاثاء من المساومة على قضية الموظفين في غزة، معتبرةً ذلك خطًا أحمرًا لا يمكن تجاوزه.
وأوضح نقيب الموظفين يعقوب الغندور خلال مؤتمر صحفي عقده بغزة الثلاثاء أن أي انتقاص في حقوق الموظفين أو المساس بها ينذر بمخاطر كبيرة على استمرار نجاح المصالحة.
وأضاف: "نحذر كل الأطراف المعنية واللجان المختصة من المساومة على قضية الموظفين".
ولفت الغندور إلى أن نقابة الموظفين في القطاع العام تتابع ما يتعلق بملف الموظفين "الذي آثرنا خلال المرحلة السابقة الالتزام بقليل من الصمت لإعطاء فرصة لنجاح ودعم المصالحة، وعدم تعكير الأجواء".
ودعا الغندور الفصائل الفلسطينية المجتمعة بالقاهرة لطرح ملف موظفي القطاع العام، مؤكداً على ضرورة سرعة بشكل عادلاً؛ لأن نجاح هذا الملف مرتبط ارتباطًا وثيقا بنجاح خطوات المصالحة والعكس.
وشدد على ضرورة سرعة إنجاز اللجان الإدارية والقانونية والأمنية المختصة بعملية دمج وتسكين موظفي القطاع العام على الهياكل التنظيمية على قاعدة الحفاظ على الأمان الوظيفي والحقوق المكتسبة للموظفين المتمثلة (بالمركز والدرجة الوظيفية وسنوات الخبرة).
وطالب الحكومة ووزارة المالية الالتزام بصرف رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر في بداية شهر ديسمبر مع موعد استحقاق رواتب موظفي السلطة.
كما دعا الغندور وزارة المالية بضرورة صرف راتب شهر أكتوبر الماضي في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن ما صدر عن بيان الحكومة الأحد الماضي أنه لم تتسلم الوزارات والدوائر الحكومية أمرًا يثير الاستغراب والقلق الشديد، "وينم على عدم وجود نوايا لتنفيذ بنود المصالحة.
وشدد على أنه في حال عدم الالتزام بذلك؛ فإن نقابة الموظفين في غزة لن تبقي مكتوفة الأيدي، "وسوف تتحمل الحكومة والفصائل المسؤولية عن ذلك".
وعلى صعيد ملف تخصيص الأراضي للموظفين، أكد الغندور أن هذه الأراضي جرى تخصيصها بمقابل ثمنها وليس بالمجان، "وبالتالي لا يجوز إلغاء سندات الطابو لآلاف الموظفين نتيجة للتجاذبات السياسية".
وطالب الغندور حكومة التوافق الوطني لإنصاف الموظفين وعدم المساس بأي حق من الحقوق المكتسبة، مضيفاً "القول بغير ذلك يضع الجميع أمام مسؤولياته، وينذر بخطورة حقيقية على المصالحة التي ندعمها ونحرص على إنجازها لإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة الوطنية".
وأوضح الغندور أنه في حال تنكرت الحكومة ولجانها لأي حق من الحقوق المذكورة؛ فإن ذلك من شأنه ينسف كل الجهود التي بذلت من أجل إنجاح المصالحة.
