ناشد موظفو معبر المنطار "كارني" شرق مدينة غزة، الخميس، بتنفيذ القرار الإداري بتعيينهم الصادر منذ عام 2007، بتعليمات من الرئيس محمود عباس.

ونقم الموظفون وعددهم 160 في مناشدتهم عبر وكالة "صفا" على تنصل المسئولين في السلطة الفلسطينية لحقوقهم منذ أحداث الانقسام عام 2007 وحتى اليوم، ووقف دفع رواتبهم كباقي موظفي السلطة في القطاع، ودون أي مبرر. 

وقال مسئول لجنة موظفي معبر المنطار حسن الترتير لوكالة "صفا"، "نحن معترف بنا رسميًا وعددنا 160، ونتلقى رواتبنا على بند العقود الدائمة المجددة آليًا قبل 2007".

وأشار إلى أنه "وبعد نقل مسئولية المعبر من الإدارة العامة للمعابر برئاسة نظمي مهنا لرئاسة حرس الرئيس طالب مسئول ملف هذا الجهاز بأن نكون موظفين رسميين ورفض أن نعمل على بند العقود".

وأضاف "تم إصدار القرار الإداري وبأوامر من الرئيس عباس وينص على تعيينا في مكتب حرس الرئيس براتب مقطوع لمدة 6 شهور لحين انتهاء إجراءات تثبيتنا، وصُدر القرار في تاريخ 13-5-2007".

وأكمل الترتير: "خلال هذه المدة وقعت أحداث الانقسام بـ14-6-2007، وتفاجأ هؤلاء بعد شهرين بصرف مساعدة مالية قدرها 200 دولار، وحينما تم مراجعة المسئولين أفادوهم بأنها مساعدة لحين انتهاء إجراءاتهم".

كما قال: "من حينها وحتى اليوم لم نتلق أي راتب، ولم نسكت على حقنا وقصدنا مهنا وتواصلنا معه وتفاجأنا بقوله إننا لسنا من اختصاصه أو مسئوليته".

وأغلق الاحتلال معبر المنطار بعد فرض حصاره المشدد على غزة عام 2007، باستثناء عمله خلال هذه المدة بشكل متقطع، ثم أعاد إغلاقه بشكل كامل عام2012، واستأنف العمل بمعبر كرم أبو سالم كبديل عنه لإدخال الشاحنات عبره بشكل جزئي.

ودمرت آليات الاحتلال المعبر خلال توغلاتها المتكررة على حدود شرق قطاع غزة.

اتهامات بالتجاهل

وقال الترتير إنه "وخلال الأعوام الماضية وحتى مجيء حكومة الوفاق ومسئوليها لغزة عام 2014، وأيضًا بعد تسلمها لمهامها في غزة بأكتوبر الماضي، استنفر موظفي معبر المنطار من أجل استعادة حقوقهم".

وتابع: "حينما كنا نتواصل مع مهنا وحرس الرئيس وأعضاء في اللجنة المركزية لفتح المسئولين عن قوات الأمن هنا، كانوا يقولون لنا أن الملف بيد الرئيس عباس، وقالوا حرفًيا: حينما نرجع إلى غزة سنحلّكم".

وأضاف غاضبًا: "جاءوا عام 2014 وسلمنا كتابًا باليد لرئيس الحكومة رامي الحمد الله، إلا أنه وعلى ما يبدو ألقاه بسلة المهملات، وعدنا للتواصل مع مهنا ومسئول ملف حرس الرئيس بغزة علي القيسي ومسئول القوات العامة في المحافظات الجنوبية عضو اللجنة المركزية إسماعيل جبر، إضافة لمسئول جهاز حرس الرئيس بالضفة وغزة منير الزعبي، إلا أن كل واحد منهم ألقى بمسئولية ملفنا على الأخر".

وشدد هؤلاء الموظفين على أنهم كانوا "أصحاب الفضل بعمل معبر المنطار، الذي كان يُدر أموالًا ضخمة على السلطة، ونظمي مهنا شاهد على ذلك"، يقول مسئول لجنتهم.

كما راجع هؤلاء وزارة المالية ورئاسة الوزراء مرارًا، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد سوى تجاهل أمرهم من كافة الجهات، كما يقولون.

ويعيش الموظفون المقطوعة رواتبهم أوضاعًا معيشية مزرية للغاية، ومعظمهم يقصدون الجمعيات للعيش على المساعدات، وأخرين "في الشارع لا دخل لهم ووضعهم مأساوي جدًا"، كما يعبر الترتير.

وأضاف "لنا برقبة مهنا رواتب 3 شهور لم يصرفها لنا قبل أحداث عام 2007، ونحن نطالب السلطة بعد أن جاءت لغزة بمستحقاتنا ودفع رواتبنا، حتى لو تم إحالتنا للتقاعد فنحن نقبل بذلك.. لأننا تعبنا ولم يعد بقدرتنا التحمل أكثر من هذا، لأنه على ما يبدو جاءوا إلى القطاع لكن دون نتيجة".

وحاولت وكالة "صفا" التطرق لملف هؤلاء مع المسئولين في حرس الرئيس والإدارة العامة المذكورين أعلاه، إلا أن جميعهم تنصلوا من المسئولية تجاهه، وألقت كل جهة مسئوليته على الأخرى.