قررت وزارة الداخلية في الضفة الغربية، مساء الجمعة، الإفراج فوراً عن المحامي محمد حسين، وإحالة ملف القضية للنيابة العامة لمتابعة التحقيق في ملابسات الأحداث حسب الأصول، بما في ذلك طريقة اعتقال المذكور.
وصرح وكيل وزارة الداخلية، اللواء محمد منصور، في بيان وصل (صفا) أن وفدا توجه بتكليف من رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إلى مدينة نابلس، للتحقق من صحة المعلومات التي وردت حول طريقة اعتقال المحامي حسين، ولاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف بأن الوفد اجتمع مع قادة المؤسسة الأمنية في محافظة نابلس بحضور نائب المحافظ، واستمع منهم لعرض حول مجمل الأحداث المتعلقة بتوقيف بعض الأشخاص المهتمين بالتحريض والاعتداء على الممتلكات العامة بمحطة التنقية في منطقة دير الحطب.
وبعد الاطلاع على مجريات الأحداث، وعلى المخاطبة الواردة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التي قام ممثلوها بزيارة الموقوف محمد حسين للاطلاع على ظروف اعتقاله، فقد أصدرت التعليمات إلى الجهات المعنية بإخلاء سبيله فوراً، وإحالة ملف القضية للنيابة العامة لمتابعة التحقيق في ملابسات الأحداث.
وأكدت وزارة الداخلية احترامها لاستقلال القضاء وعدم المساس بهيبته، والحفاظ الكامل على حرمة المحاكم الفلسطينية، واحترام مهنة المحاماة والعاملين فيها.
