قال الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود إن "حصر الموظفين العاملين بالسلطة يعني إعادة تسجيل أسماءهم مجددًا وتقديم أوراقهم الوظيفية، وهو يشمل كل المدنيين والعسكريين بدون استثناء، كل بوزارته".

وشدد المحمود في تصريح خاص لوكالة "صفا" الثلاثاء على أن الإعلان عن حصر الموظفين يأتي بهدف الاطلاع على أوضاعهم وتفاصيل كل موظف، من أجل إعادة استيعابهم في الوزارات بشكل دقيق.

وأكد أن الحكومة ستطلّع على كل تفاصيلهم من حيث أماكن تواجدهم ودوامهم من عدمه وأعمارهم، وإذا ما كان هناك موظفين مسافرين للخارج، وكل ما هو ضرورة لصحة عمل أي موظف.

 وأفاد بأن طواقم تابعة للحكومة ستقوم بعملية الحصر التي تنتهي بـ22 الجاري.

وقررت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها الأسبوعية بمقرها في رام الله اليوم تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بفتح باب التسجيل لحصر أسماء وبيانات كافة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم حتى تاريخ 14/06/2007م في قطاع غزة.

كما قررت تحديد من بقي منهم على رأس عمله بعد هذا التاريخ، ومن التزم منهم بعدم ممارسة مهامه مُنذ ذلك الحين، ودرجاتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية، بحيث تستمر عملية تسجيل أسماء الموظفين وبياناتهم من صباح يوم الأحد الموافق 12/11/2017م، وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء 22/11/2017م.