عقدت جامعة القدس ندوة قانونية حول "سياسات الضم الإسرائيلية للقدس الشرقية وآليات المواجهة محليًا ودوليًا"، وسبل المواجهة القانونية وآفاق سريان القانون الفلسطيني واتفاقيات جنيف على القدس.
وشارك في اللقاء الباحث في شؤون القدس جمال عمرو للحديث عن الاستيطان منذ مئة عام، ومسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر حول الردود الوطنية حول سياسات ضم القدس، وعدد من أساتذة الكلية.
واستعرض عمرو تاريخ الصراع الفلسطيني مع "إسرائيل" خلال المئة عام الأخيرة منذ وعد بلفور وقبل ذلك، محذرًا من استمرار سياسة التنازلات.
وطالب بمواجهة استيطان العقول قبل مواجهة استيطان الارض، والتصدي لثقافة الهزيمة واستبدالها بثقافة الصمود والرباط.
بدوره، أكد عبد القادر أن بعض الجهات تتعامل مع القدس إغاثيًا، وليس كمنطقة محتلة، داعيًا إلى إنفاذ القانون الفلسطيني على المدينة من خلال العودة إلى قانون أمانة العاصمة المقر من المجلس التشريعي الفلسطيني عام ٢٠٠٣، وتفعيل أمانة القدس في المدينة على أساسه.
ودعا إلى إصدار مراسيم تنفيذية للمعاهدات الدولية الـ ٤٤ التي وقعت فلسطين عليها، وإلى تقديم قضايا أمام محكمة الجنايات الدولية بشأن ممارسات الاحتلال في القدس.
ونادى المشاركون بتعزيز التوعية حول المواطنة المقدسية، وتفعيل البعد الدولي وخلق جبهة دولية للضغط على "إسرائيل"، إضافة إلى تفعيل الدور العربي وآليات تطبيق اتفاقات جنيف الرابعة بالتنسيق مع سويسرا.
من جهته، أشار وليد سالم من كلية الحقوق بالجامعة إلى أن الندوة تناقش آليات مقترحة من أجل سريان القانون الفلسطيني على القدس، وذلك في ضوء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٧٦/١٩ لعام ٢٠١٢، الذي اعترف بفلسطين كدولة على حدود عام ١٩٦٧، وبما يشمل "القدس الشرقية".
وطرح إمكانيات وسبل تطبيق اتفاقيات جنيف الرابعة على المدينة، وكيفية تحقيق التناغم بين تطبيقها وبين إنفاذ القانون الفلسطيني في المدينة.
فيما استعرض إبراهيم شعبان سياسات الضم الإسرائيلية لمدينة القدس منذ عام ١٩٦٧، مشددًا على أن "إسرائيل" استحوذت على السيطرة على المدينة بالقوة، ولكنها في المقابل لا تمتلك أي حق سيادي عليها، إذ تعود السيادة للشعب حسب القانون الدولي.
ولفت إلى عدم وجود التزام حقيقي بدعم القدس، وغياب الإرادة السياسية للعمل على تطبيق القانون الفلسطيني واتفاقيات جنيف الرابعة عليها.
من ناحيته، أوضح عميد الكلية محمد خلف أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات القانونية الخاصة بمدينة القدس وحقوق المقدسيين، لإيمان جامعة القدس بحق وجود المقدسيين في أراضيهم والدفاع عن حقوقهم فيها.
