اتفق مشاركون في ورشة عمل بشأن حماية الصحفيين وعدم الإفلات من العقاب، على ضرورة أن تعمل المؤسسات الإعلامية والحقوقية الفلسطينية بشكل موحد بآليات محددة من أجل المطالبة بضرورة معاقبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته بحق الصحفيين الفلسطينيين، وتحديد الآليات.

جاء ذلك، خلال ورشة عمل نظمتها لجنة دعم الصحفيين في فلسطين، بالتعاون مع المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) في مدينة غزة، وذلك بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

33 صحفي معتقل

ووصف منسق لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين الصحفي صالح المصري ما يجري من انتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين بـ"الصدمة لكل مراقبي حالة الحريات الصحفية"، مطالباً بضرورة التدخل لتوفير الحماية لهم في كافة أماكن تواجدهم.

وأوضح في رصد للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين، أن الاحتلال ارتكب أكثر من 517 انتهاكاً بحق الصحفيين منذ بداية العالم الحالي، إذ شهد شهر يوليو الماضي أكثرها، بواقع 120 انتهاكًا.

وأشار المصري إلى أن هذه الانتهاكات تمثلت في الاعتقال والاحتجاز وتمديد الاعتقال والاعتداء المباشر بغرض إيقاع أكبر ضرر بهم، كإطلاق الرصاص الحي والمعدني، مبينًا أنه من بداية العام الحالي سجل 84 حالة اعتقال واحتجاز، و50 حالة تمديد اعتقال.

وذكر أن الاحتلال يواصل اعتقال 33 صحفيًا فلسطينيًا في سجونه يعاني عدد منهم من تجديد اعتقاله مرات عدة، دون وجود اتهامات بحقهم ودون معرفة مصير اعتقالهم في سجون الاحتلال.

ودعا المؤسسات الدولية والحقوقية للضغط على "إسرائيل" من أجل الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ووقف القرارات المتعلقة بالاستيلاء على أجهزة البث للمؤسسات الإعلامية في الضفة المحتلة، والتي تهدف إلى التشويش والتحريض عليها، حتى تلك التابعة للسلطة الفلسطينية.

كما طالب كل الكتل والمؤسسات التي تهتم بتطوير الكوادر الصحفية، بتوحيد الصوت الفلسطيني والنقابات لحماية المصالحة ونقل معاناة الصحفيين موحدين بصوت واحد لكل أنحاء العالم.

وفيما يتعلق بقانون الجرائم الالكترونية، أكد المصري على ضرورة أن يعاد النظر في القانون وتطويره بما يحمي الصحفي الفلسطيني، وليس بكونه سيفًا مسلطًا على رقاب الإعلاميين.

"الصمت يُشجع"

من جهته، أكد أحمد حماد من المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) ضرورة محاسبة كافة المعتدين على الصحفيين خاصة المتعلقة بالاعتداءات الجسيمة، وضرورة قيام المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال لوقف انتهاكاته ضد الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية.

وشدد على أن عدم تقديم مرتكبي الجرائم من جنود الاحتلال للمحاكمة الدولية يشجعهم على مواصلة الانتهاكات ضد الصحفيين، مشيراً إلى اغلاق الاحتلال لمكاتب إعلامية واعتقال صحفيين.

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، ومعاقبة الاحتلال على جرائمه وتعليق عضويتها في الاتحاد الدولي للصحفيين.

وأكد حماد دور وزارتي الخارجية والعدل في توثيق جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا، وخاصةً الصحفيين وتقديم مذكرات قانونية للمحاكم الدولية وتقديم طلبات لمحاكمات عاجلة في الدول الأوروبية التي تسمح بذلك.

ونوه إلى أن تغاضي المؤسسات الدولية عن اعتداءات الاحتلال شجع مرتكبيها على الاستمرار في الإجراءات التعسفية ضد الإعلاميين ومؤسساتهم.

"اليونسكو يدعم فلسطين"

وتحدثت خلال ورشة العمل مدير المشاريع والتمويل الخارجي في اليونسكو معالي حزاز عن دور مؤسستها في تعزيز سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب.

وأكدت حزاز استمرار وتواصل دعم اليونسكو لفلسطين، من خلال تبادل المعلومات وتوسيع نطاق الأنشطة.

ونوهت إلى أن الرئيس محمود عباس هو أول رئيس عربي يوقع على الاتفاقية، مبينة أن اليونسكو عمل مع 10 بلدان بما في ذلك دول عربية من أجل العمل مع قوات الأمن لحماية الصحفيين من الاعتداء عليهم.

وذكرت حزاز أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت القرار في جلستها الثامنة والستين عام 2013، والذي أعلن بمقتضاه يوم 2 نوفمبر ليكون "اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين (IDEI)، وحث هذا القرار الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير محددة لإنهاء الافلات من العقاب.

ارتفاع وتيرة الانتهاكات

من جهتها، تحدثت مديرة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مها الحسيني عن دور المنظمات الحقوقية والإعلامية في محاسبة المعتدين على الصحفيين، مشيرة إلى ارتفاع وتيرة الانتهاكات في الآونة الأخيرة سواء على المستوى الفلسطيني أو العربي بحق الصحفيين.

وأشارت إلى أن الإفلات من العقاب يعطي الضوء الأخضر للاستمرار في الانتهاكات، مؤكدة أهمية تفعيل التدابير المقترحة ضمن خطة الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين، ومسألة الإفلات من العقاب، التي تهدف للعمل من أجل بناء بيئة حرة وآمنة للصحفيين والإعلاميين.

وبينت أن أهم تلك التدابير تحديد دور الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة في مكافحة إفلات مرتكبي الاعتداءات ضد الصحفيين من العقاب وفي معالجة الأسباب العامة الكامنة وراء هذه الظاهرة.

وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش للصحفيين والإعلاميين والكتاب واساتذة الجامعات ومسؤولي الكتل الصحفية بشأن ما دار في الورشة.