حذر محافظ القدس ووزير شؤونها عدنان الحسيني من خطورة تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططها بسلخ أحياء مقدسية عن عمقها المقدسي، والذي سيكون من شأنه إخراج ما بين 120-150 ألف مقدسي من المدينة، ورسم حدود "القدس الشرقية" المحتلة، وحدودها المعروفة.

وأكد الحسيني في تعقيبه على خطة فصل الأحياء الفلسطينية ككفر عقب ومخيم شعفاط ومناطق من بلدتي جبل المكبر والولجة عن مدينة القدس، رفضه لسياسة الضم الإسرائيلية لعاصمة دولة فلسطين الأبدية ولا بأي خطوة ستكون لها انعكاسات خطيرة على مئات الآلاف من المقدسيين.

وقال إن هذا المخطط يُثبت ما قلناه دائمًا بأن هذا الجدار العنصري الذي حاصرت به سلطات الاحتلال مدينة القدس والأراضي الفلسطينية هو جدار سياسي وليس أمني، كما يحاول الإسرائيليون الادعاء به.

وأوضح أن الهدف من هذا الجدار تنفيذ عملية فصل عنصري بين الفلسطيني والفلسطيني لغرض تنفيذ مخطط سياسي لتغيير الميزان الديموغرافي بالمدينة لصالح أغلبية يهودية قائمة على مصادرة الأراضي وبناء مستوطنات جديدة خاصة في ظل المعطيات بارتفاع أعداد الفلسطينيين في القدس مقابل انخفاض أعداد اليهود.

وأشار الحسيني إلى مخططات سابقة كان رئيس بلدية الاحتلال "نير بركات" قد طرحها وتقضي بسلخ أحياء مقدسية في شمال وشرق المدينة عن المدينة.

وأضاف أنه بعد أن تم فصل هذه الأحياء عن القدس من خلال الجدار والحواجز الضخمة، فإنه يجري الآن العمل على فصل السكان عن القدس، ونحن هنا نتحدث عما بين 120-150 ألف مقدسي، وفي المقابل فإنه يجري التخطيط لضم أكثر من ربع مليون مستوطن إلى سكان القدس لإيجاد واقع جديد يكون فيه 750 ألف نسمة في القدس من بينها 180 ألف فلسطيني فقط.

وتابع "يخططون لأن يكون عدد الفلسطينيين في القدس الشرقية بحدود نسبة 12% وليس 34% كما هو عليه الوضع الآن، وهم يسارعون في مخططاتهم، خاصة بعد أن أظهرت دراسات إسرائيلية أن نسبة الفلسطينيين تزداد مقابل انخفاض نسبة اليهود".

ونوه إلى أن سلطات الاحتلال كانت نفذت عملية تهجير باردة من خلال إجبار السكان المقدسيين على الانتقال إلى تلك الأحياء، حيث تتوفر الإمكانية للسكن في حين لا تتوفر أي إمكانية للسكان في الأحياء داخل الجدار الأخرى.

ولفت إلى أن هناك عشرات الآلاف من المقدسيين الذين يحملون الهوية "المقدسية" يعيشون داخل حدود نفوذ بلدية الاحتلال ولكن الجدار، والأسوار والحواجز تفصل بينهم وبين مدينتهم وأهلهم، بالإضافة إلى ذلك يعاني هؤلاء السكان من إهمال السلطات والتهميش.

وبين الحسيني أن سلطات الاحتلال أوجدت وضعًا في مدينة القدس ليس بالإمكان معه عودة من يقطنون في الأحياء المستهدفة من قبل البلدية، حيث جرى مصادرة مساحات كبيرة من أراضي المقدسيين لصالح الاستيطان أو تصنيفها كمناطق خضراء يمنع البناء عليها، وفي الوقت نفسه، فان ليس هناك رخص بناء.

وأوضح أن خطوة مثل هذه تؤكد أن حكومة الاحتلال ماضية في سياساتها الممنهجة المتعلقة بالاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري والتطهير العرقي، وهو ما يدل على تجاهل تام وصارخ لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وطالب الحسيني المجتمع الدولي بالتحرك الجدي والفاعل للجم الانتهاكات الإسرائيلية السافرة، ومحاسبة ومساءلة الاحتلال على استخفافه بالمنظومة الدولية ومؤسساتها وقراراتها وقوانينها وإنقاذ عملية التسوية القائمة على حل الدولتين.