أطلق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) حملة اعلامية ضد قانون الجرائم الالكترونية، الذي كان صدر بقرار بقانون (رقم 16 لسنة 2017) بداية شهر تموز/يوليو الماضي دون التشاور مع المجتمع المدني.
وأعاد المركز التأكيد على أن القانون المذكور يمس في معظم بنوده وبصورة صارخة بحرية التعبير والخصوصية، وبدأ سريانه فور نشره واستخدم في توجيه اتهامات لصحفيين وناشطين بعد اعتقالهم بناء على المادة رقم 20 منه.
وأشار مدير عام المركز موسى الريماوي إلى أن الحملة انطلقت بدايةً على مواقع التواصل الاجتماعي، وستستمر عبر نشر مواد إعلامية مختلفة من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، بغية المساهمة في حشد الضغط الشعبي والمؤسساتي ضد هذا القانون حتى تتحقق مطالب الصحفيين والمؤسسات الاعلامية والأهلية بتعديله بما ينسجم مع القانون الاساس الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها فلسطين بدون تحفظ، والمعايير الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير، ومن اجل التوعية بمخاطر هذا القانون بصيغته التي اقرت.
وقال الريماوي "نرحب بالاجتماع الذي عقد يوم أمس الثلاثاء بين وزارة العدل والأطراف الحكومية الشريكة، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بما فيها مركز مدى للبحث في التعديلات التي اقترحتها مؤسسات المجتمع المدني على قانون الجرائم الالكترونية".
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه خطوة جدية من أجل الخروج بقانون ينسجم مع القانون الاساس والمعايير الدولية ويعزز حرية التعبير.
كما أعرب الريماوي عن أمله في أن تستجيب السلطة التنفيذية لمطلب تجميد العمل بالقانون الى حين ادخال التعديلات الضرورية عليه.
