أجمع المشاركون في لقاء عقد في مدينة غزة اليوم الأربعاء على أن المصالحة تحظى باحترام وإجماع الكل الوطني، وأنها ضرورة لا تحتمل الفشل، مؤكدين على تعزيز الإرادة السياسية الحقيقية، وبحث ملفات المصالحة وفق الشراكة الوطنية، بعيداً عن الاقصاء.

وطالب المشاركون خلال لقاء خاص عقدته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الحكومة الفلسطينية اتخاذ إجراءات اسعافية، والمسارعة لإلغاء الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة، مع ضرورة التفريق بين خطوات تمكين الحكومة والمسائل الحياتية العالقة للمواطنين.

وأضافوا أنه لابد من الاستفادة من التجارب السابقة في حل الصراعات الداخلية المستندة للقانون، والبحث في آليات المصالحة وفق السياق القانوني، على الرغم من تخوفات عدم نجاحه في حال عدم التوافق.

كما طالبوا بتغليب سيادة القانون على المصالح الحزبية، داعين إلى ضرورة إشراك منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في حوارات القاهرة.

واستعرضت الهيئة بمشاركة وحضور ممثلين عن الفصائل والقوى السياسية في قطاع غزة خلال لقاء خاص رؤيتها حول (آليات التحول نحو المصالحة الفلسطينية)، ومناقشة سبل تعزيز المصالحة وفق النهج القائم على حقوق الإنسان، وبما يحقق ضمانات الإصلاح المؤسسي والوصول للعدالة.

وأكد نائب مفوض عام الهيئة عصام يونس على ضرورة الخروج من مأزق الانقسام وما خلفه من اشكاليات أودت بالقضية الفلسطينية إلى حالة غير مسبوقة من الضعف والتشرذم، وخلفت تغولاً للاحتلال على حقوق أبناء شعبنا وأرضه ومقدراته.

ودعا يونس جميع أطراف الصراع إلى التمسك بالمصالحة والسير قدماً لإنجاحها، لافتاً إلى أن الهيئة تساهم انطلاقاً من مسؤوليتها نحو المصالحة بإعداد ورقة خاصة تتناول آليات التحول نحو المصالحة من منظور قانوني وضرورة إيجاد منظومة رقابة خاصة بالمصالحة من أجل ضمان سيرها بالاتجاه الصحيح المتوافق مع المدخل الحقيقي لقواعد العدالة.

من جهته، شدد نائب مدير عام الهيئة لقطاع غزة المحامي جميل سرحان على أن إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام، لا يمكن أن يكتمل دون معالجة الجانب الحقوقي، وإيجاد حلول مناسبة لكافة الملفات التي ترتبت على حالة الانقسام.

واستعرض رؤية الهيئة بهذا الخصوص، وبعض التصورات لمعالجة هذه الملفات، التي تهدف إلى ضمان طي صفحة الماضي، وتعزيز الحريات وحقوق الإنسان وسيادة القانون، لعدم خلق الفرصة لتكرار حالة الانقسام.

وأشار سرحان إلى أبرز ما تتضمنه هذه الرؤية، وفي مقدمتها إنشاء هيئة مستقلة تسمى "هيئة الإنصاف والمصالحة" وتؤدي هذه الهيئة دورها كلجنة الحقيقة وفق مفاهيم ورؤية العدالة الانتقالية عبر العالم، ودعوة أطراف الحوار الفلسطيني إلى تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان، والالتزام بما ينص عليه القانون الفلسطيني عند اتخاذ القرارات والسياسات والتدابير.

كما تطالب هذه الرؤية بتطبيق أجندة السياسات الوطنية 2017- 2022 على قطاع غزة بالتوازي مع الضفة الغربية.

وأوضح سرحان أن الهيئة المستقلة ستعمل خلال ذلك على تسهيل توافق وحوار مكثف بين الأطراف بشأن الإصلاحات الواجب اتباعها من حيث طبيعتها وسرعتها، وتعمل على تقديم النصح والإرشاد والمشورة.

وتعمل الهيئة على تنظيم اجتماعات متلاحقة، خلال الأيام القادمة مع قيادات كل فصيل، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني، وأكاديميين، ومحللين سياسيين، وإعلاميين، لوضعهم في صورة هذه الرؤية الحقوقية وشرح تفاصيلها، لتعزيز قناعاتهم من خلال أسس مبنية على القانون والنهج الحقوقي.