أطلقت لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بهدف إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية.
وتم إطلاق هاشتاج بعنوان "قانون الجرائم جريمة"، وعنوان آخر "احبسونا"، في إشارة للتعدي على حرية الرأي والتعبير الذي يمثله القانون الذي صدر أوائل تموز الماضي وبدأ العمل به بشكل فوري دون التشاور مع الأطراف ذات العلاقة بما فيها الكتل البرلمانية والمجتمع المدني بكافة مكوناته.
وبدأت صفحات التواصل الاجتماعي اعتبارًا من يوم أمس بنشر الهاشتاج الموحد مع تعليقات أخرى تطالب بإلغاء القانون، مع صور لشخصيات وطنية ونشطاء التواصل وضعوا شريط لاصق على أفواههم دلالة على كم الأفواه المنتظر حال استمر العمل بالقانون، وسط دعوات لتوسيع الحملة خلال الأيام المقبلة لتشمل كافة مواقع التواصل للضغط على الجهات الرسمية للاستجابة للمطالب بإلغاء القانون.
وكانت اللجنة أُعلنت خلال مسيرة حاشدة نظمت برام الله أوائل الشهر الجاري، وانطلقت من أمام المجلس التشريعي لساحة مجلس الوزراء تحمل الشعارات التي تدعو لإلغاء القانون الذي يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، وسلسلة القوانين التي انضمت إليها دولة فلسطين مؤخرًا، وهو ما يتطلب إلغاء العمل بالقانون.
وكان من المقرر تسليم عريضة لمجلس الوزراء تحمل مئات التواقيع من قوى ومؤسسات وشخصيات وطنية تطالب بإلغاء القانون.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن القوى السياسية، وشبكة المنظمات الأهلية، ونقابة الصحفيين، ونشطاء مجتمعيين، وحركات شبابية مختلفة، ومن المقرر أن تتواصل سلسلة من الفعاليات خلال الفترة القادمة حتى يتم إلغاء القانون بشكل نهائي.
