نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، لقاءً قانونيًا بشأن قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل.

وعُقد اللقاء بعنوان: "القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية من المنظورين القانوني والتقني"، وهدف إلى استعراض أهم الجوانب القانونية والتقنية التي تناولها القرار بقانون، ومناقشتها.

وحضر اللقاء حشد من المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وطلبة وأساتذة الجامعة وغيرهم من المهتمين.

وأكد مدير معهد الحقوق معين البرغوثي أهمية اللقاء ولاسيما أن القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية صدر حديثًا، وتناول أحد الجرائم المستحدثة، وهو من الموضوعات المهمة التي يدور النقاش حولها في الوقت الحالي بشكل واسع من مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية.

ودعا البرغوثي إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم فريقًا متخصصًا من القطاع الحكومي والقطاع الأهلي لاستكمال جهود تطوير هذا القرار ليلبي حاجات المجتمع المدني بتوازن ومسؤولية تعكس محاكاة الواقع وتغلّب حماية الحقوق والحريات.

أما المدير المقيم لمؤسسة كونراد أديناور مارك فرنجز فقال إن القرار الذي أصدره الرئيس محمود عباس العام الجري أثار حساسية ونقاش في الواقع الفلسطيني.

وتناول أديناور عدة جوانب في هذا السياق، وهي صدوره ضمن مجموعة كبيرة من القرارات بقوانين في ظل تعطل المجلس التشريعي، وعدم خضوعه لنقاش عام من متخصصين ومؤسسات مجتمعية قبل إصداره.

وأشار إلى أن صدروه بهذه الطريقة أثار جدلًا يعكس فجوة بين صانع القرار والمجتمع الفلسطيني.

أما مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات في معهد الحقوق أحمد حمو فقال إن مصطلح الحاسوب لم يعد يقتصر على المعنى التقليدي له، وإنما يشمل وسائل أخرى، كالأجهزة المحمولة، والطابعات، وأدوات الاتصال.

ولفت إلى أن هذه الوسائل قد تكون هي محل للجريمة الإلكترونية، أو أداة لارتكابها، مستعرضًا بعض الملاحظات على المصطلحات المستخدمة في القرار بقانون، كمصطلح السجل الإلكتروني والمستند الإلكتروني، والبيانات الإلكترونية والمعلومات الإلكترونية، إلى غير ذلك.

وأكد أهمية تدريب كوادر متخصصة في مجال الجرائم الإلكترونية، وتطوير معمل جنائي رقمي، بالإضافة إلى نشر الوعي بين الناس بالجرائم الإلكترونية.

في حين تناول رئيس دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة مصطفى عبد الباقي القرار بقانون من منظور قانوني.

وقال إنه قبل صدور القرار بقانون كانت الجهات ذات العلاقة تستعين بقانون العقوبات لتجريم بعض الأفعال، أو تحاول في أحيان أخرى تكييف بعض النصوص الواردة في قانون العقوبات، والاستعانة بها لتجريم بعض الأفعال.

وأضاف "إلا أنه ومع ذلك، كانت هناك بعض الأفعال التي لا يمكن تجريمها بهذه الآليات، وهنا جاء القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية ليغطي هذه الأفعال ويجرمها".

ورأى عبد الباقي أنه "وعلى الرغم من أهمية هذا القرار بقانون، إلا أنه يشوبه العديد من العيوب، التي يجب إعادة النظر فيها وتعديلها، ولعل أهم هذه العيوب، عدم دستورية بعض نصوص هذا القرار بقانون، ومخالفتها للمبادئ الأساسية في القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، وكذلك عدم انسجام بعض نصوص هذا القرار بقانون مع بعضها البعض، وعدم انسجامها وتوافقها مع القوانين ذات العلاقة، كقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001".

وأشار إلى أن القرار بقانون منتَقد من الناحية الموضوعية، "فالقارئ له يلاحظ أن نصوصه لم تشتمل على تجريم فعل نشر الفيروسات، أو سرقة كلمة المرور، بالإضافة إلى تجريمه في بعض النصوص لأفعال تحضيرية، كالمواد 18- 19، منه. هذا فضلاً عن استخدامه في بعض الأحيان لمصطلحات فضفاضة وعامة".

وقال إن "هذا الأمر يتناقض مع المبادئ الأساسية في القانون الجنائي، فأي نص جزائي يفترض أن يكون محددًا تحديدًا نافيًا للجهالة، أيضًا فإن الضمانات التي أعطيت للمتهم بموجب هذا القرار بقانون أقل من تلك الضمانات التي تمنح للمتهم بموجب قانون الإجراءات الجزائية".

وأكد ضرورة إعادة النظر في هذا القرار بقانون بما يتواءم والقواعد الأساسية المطبقة في القانون الجنائي، وبما يتفق مع المبادئ الأساسية المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني.

وفي ختام اللقاء، تم فتح باب النقاش حول بعض النقاط الأساسية التي جرى مناقشتها، إذ رأى البعض أن القرار بقانون بنصوصه الحالية جعل من الكافة مرتكبًا جريمة إلكترونية، ورأى البعض الآخر أن القرار بقانون وجد لمصادرة حقوق الصحفيين، وأنه يعتبر مدخل للسلطة التنفيذية لتقييد الحريات ومصادرتها.

ولفت مشاركون إلى أن "خير دليل على ذلك، الاعتقالات للصحفيين التي تبعت إصدار هذا القرار بقانون، واغلاق بعض المواقع الإلكترونية".

ودعا المشاركين إلى أهمية مراجعة القرار بقانون وتطويره بما يتناسب مع الواقع الفلسطيني والمعايير الدولية والدستورية، كما تمت الدعوة إلى تفعيل النقاش المشترك بين المؤسسات الرسمية والأهلية لضمان تحقيق ذلك من خلال لجنة مشتركة.