بدأت وزارة العدل الأحد في عقد مشاورات موسعة لتعديل قرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية الذي أقر مؤخرًا.

جاء ذلك خلال ورشة عقدت بمقر وزارة العدل برام الله مع مؤسسات رسمية شريكة (النيابة العامة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وديوان الفتوى والتشريع، وهيئة الإذاعة والتلفزيون)، بحضور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالجلسة الأولى من المشاورات التي تستمر خلال الأسبوع الجاري بمشاركة العديد من المؤسسات.

واستعرض المشاركون في ورشة العمل آخر التعديلات المقترحة حول القرار بقانون الجرائم الالكترونية المقدمة من هيئة الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، ودائرة الإعلام والثقافة في منظمة التحرير، خلال نقاشاتها ودراستها للقرار بقانون بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وخلص المشاركون الى أن هناك نقاط مشتركة يمكن البناء عليها للوصول لقانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية ويتوافق مع التزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأكدت وزارة العدل أنها ستعقد عقد من اللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية ونقابة الصحفيين، للوصول الى قانون حول الجرائم الالكترونية يكون ناظماً للفضاء الالكتروني بكل أبعاده الوطنية والرسمية وبما يضمن الحقوق والحريات العامة.

وصادق الرئيس عباس في 26 يونيو الماضي على القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017 والمتعلق بالجرائم الإلكترونية، بهدف تنظيم المعاملات الالكترونية وعمل المواقع الالكترونية الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، ويشمل فرض عقوبات على من يخل بالسلوك العام، أو التحريض من خلال هذه المواقع.

وقال إعلاميون وحقوقيون إن قانون الجرائم الالكترونية يقيّد حرية الصحافة، ويعزز الانقسام الداخلي، وقد قوبل برفض واسع.