قالت مصادر أمنية مصرية لوكالة الصحافة الفرنسية السبت، إن عدد الضحايا من قوات الأمن في هجوم الواحات البحرية بمحافظة الجيزة ارتفع إلى 55، بينما قالت مصادر لقناة الجزيرة إن المسلحين يحتجزون رهائن من الأمن بينهم ضباط.

وتضاربت الأرقام بشأن عدد قتلى الشرطة المصرية، إذ أكدت السلطات في البداية أن عددهم لم يتجاوز 14، فعشرين، ثم ارتفع الرقم إلى 35، بينما نقلت وكالة رويترز اليوم عن ثلاثة مصادر أمنية مصرية قولها إن عدد القتلى وصل إلى 52.

في حين نقلت تقارير صحفية مصرية عن مصادر أمنية بوزارة الداخلية قولها إن عدد القتلى بلغ 58 من أفراد الشرطة (23 ضابطا و35 مجندا).

وأقرت وزارة الداخلية المصرية في بيان بمقتل وإصابة عدد من أفرادها، وأشارت إلى مقتل عدد من المسلحين في الاشتباكات.

واتخذت السلطات المصرية تدابير أمنية استثنائية في منطقة المواجهات المسلحة بالواحات غربي البلاد.

وذكر الموقع الإلكتروني للتلفزيون الحكومي صباحًا أن الكيلو 135 من طريق الواحات الذي شهد مواجهات مسلحة أمس يشهد استنفارًا أمنيا لضبط "العناصر الإرهابية".

وأوضح أن ساعات التمشيط الأمني ستطول خلال الفترة القادمة في عمق صحراء الواحات، بالإضافة إلى وصول عدد من سيارات الإسعاف وسط إجراءات أمنية مكثفة.

وكانت تقارير رسمية أعلنت أمس إغلاق أكثر من طريق بمحيط الواقعة، وتعزيز القوات وبدء تمشيط واسع لمسرح المواجهات.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن الاشتباكات وقعت عندما انطلقت قوة أمنية في عملية لمداهمة موقع وصلتها إفادة تؤكد أنه يأوي ثمانية أفراد من حركة سواعد مصر (حسم).

وأضافت أن المسلحين استخدموا قذائف صاروخية من طراز "آر بي جي" وعبوات ناسفة، ما أوقع خسائر بشرية كبيرة في القوة التي وصفتها الوكالة "بالكبيرة".

وذكرت مصادر أمنية أن من بين القتلى ضباط، أحدهم برتبة عميد، كما تحدثت وسائل إعلام محلية أيضا عن مقتل مقدم ورائد وضابطين برتبة نقيب، وأن الضباط القتلى ينتمون إلى قوات العمليات الخاصة بوزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني (جهاز أمن الدولة سابقا).

من جهته، أمر النائب العام المصري نبيل أحمد صادق نيابة أمن الدولة العليا بإجراء تحقيقات موسعة وفورية في الحادث، وكلف -بحسب وسائل إعلام مصرية- وزارة الداخلية بسرعة عمل التحريات حول الحادث لكشف ملابساته وتحديد الجناة.

وانتقل فريق من محققي النيابة إلى مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والشروق لمناظرة جثامين القتلى، والاستماع إلى أقوال المصابين ممن تسمح حالتهم بسؤالهم في شأن ملابسات الحادث، للوقوف على كيفية وقوعه.

ولم تصدر الرئاسة المصرية أي بيان يوضح الملابسات الكاملة للحادث. واكتفى رئيس الوزراء شريف إسماعيل بمتابعة التفاصيل عبر اتصال هاتفي أجراه بوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار.

ولم تعلق الداخلية المصرية على الارتفاع في أعداد الضحايا، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة.

وأدانت جهات حكومية ودينية وسياسية الحادث، أبرزهم الأزهر الشريف، والكنيسة الأرثوذكسية، ودار الإفتاء، والكنيسة الإنجيلية.

المصدر: وكالات