قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر إن استمرار الإجراءات الانتقامية بحق غزة تعرقل جهود المصالحة.

وأضاف بحر في بيان صحفي الأربعاء، أن عدم إقدام رئيس السلطة محمود عباس على رفع الإجراءات الانتقامية التي سبق وفرضها على غزة وتلكؤه في تطبيق تفاهمات واتفاقيات المصالحة التي جرت مؤخراً في القاهرة وعدم مبادرة السلطة في تفكيك أزمات قطاع غزة ينذر بنسف جهود المصالحة.

وأشار إلى أن السلطة مازالت تمارس الجرائم الإنسانية بحق القطاع ومواطنيه على الرغم من توقيع اتفاق المصالحة.

وطالب السلطات المصرية بممارسة الضغط على عباس للإسراع في تنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية للتخفيف من معاناة المواطنين وحل الأزمات.

واتفقت حركتي فتح وحماس على الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها بشكل كامل والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية وفق النظام والقانون بحد أقصى 1/12/2017.

واتفق الطرفان على سرعة إنجاز اللجنة القانونية/الإدارية المشكلة من حكومة الوفاق لإيجاد حل لموضوع موظفي القطاع، قبل الأول من شهر فبراير 2018 كحد أقصى، فيما تقوم الحكومة على استمرار استلام الموظفين لرواتبهم التي تدفع لهم حاليًا خلال عمل اللجنة اعتبارا من راتب شهر نوفمبر 2017، فور تمكين الحكومة من القيام بصلاحياتها الإدارية والمالية بما في ذلك التحصيل والجباية.