أعلن مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله،  تكثيف التواجد الحكومي في المحافظات الجنوبية في المرحلة القادمة.

وجدد المجلس جاهزيته لاستلام المهام كافة في قطاع غزة، وأشار إلى أن هناك خطة شاملة لاستلام كافة الوزارات في قطاع غزة، معلنا عن البدء في إعادة هيكلة الوزارات والدوائر الحكومية في القطاع، وبدء عمل اللجان المختصة بالمؤسسات والمعابر والأمن.

وأعلن المجلس أنه سيستأنف اجتماعاته الأسبوعية بشكل دوري بين المحافظات الشمالية والجنوبية ابتداءً من الأسبوع القادم. وقرر المجلس تعليق سفر الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية الى الخارج إلّا للضرورة القصوى.

وأكد المجلس أن ما تم الاتفاق عليه في القاهرة برعاية مصرية يعزز ويسرع خطوات إنهاء الانقسام واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني والأرض والمؤسسات الفلسطينية، ويساهم في وضع المسار الوطني في مكانه الصحيح، وهو السبيل الأساسي لمواجهة تحديات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته السافرة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني.

وشدد المجلس على أنه بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس سيقوم بتسخير الإمكانيات كافة لتلبية احتياجات أبناء شعبنا في القطاع.

وناشد المجلس الدول العربية الشقيقة والدول المانحة بسرعة تقديم الأموال وزيادتها حتى تتمكن الحكومة من تلبية التزاماتها المتزايدة وخاصة لتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة وتلبية احتياجات أهلنا والتخفيف من معاناتهم. 

من جانب آخر، حذّر المجلس من المساس بموقع تل السكن الأثري في القطاع الذي يعود للعصور البرونزية، ويعد من أقدم المواقع الأثرية في فلسطين، وشدد على أهمية حماية هذا الموروث الثقافي، والحفاظ عليه كجزء هام من ممتلكات الشعب الفلسطيني التاريخية.

وشدد المجلس على ضرورة وقف جميع أشكال التجريف في الموقع. كما استنكر المجلس اعتداء مجهولين على موقع "بازليكا" الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس، وأكد على استمرار العمل في ملاحقة عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

وقرر المجلس بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين، وذلك بتأخير عقارب الساعة ستين دقيقة اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 28/10/2017.

وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون معدل لقانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005، الذي يهدف إلى حماية وضمان حقوق المستهلك بما يكفل عدم التعرض لأي مخاطر صحية أو غبن أو خسائر اقتصادية.

بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات للمستهلك وضمان سلامتها وجودتها ومنع الاستغلال والتلاعب بالأسعار، كما يسعى إلى حماية حقوق المستهلك في الحصول على سلع وخدمات تتطابق مع المواصفات المعتمدة والتعليمات الفنية الإلزامية، وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك طرفاً فيها، ويهتم بضمان إجراء المعاملات الاقتصادية على وجه السرعة والدقة بين المزود والمستهلك وفق الشروط المتفق عليها بينهما وما يكفله القانون من حماية المستهلك.

كما صادق المجلس على مشروع قرار بقانون بشأن هيئة تطوير محافظة أريحا والأغوار، الذي يهدف إلى رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية والزراعية والبنية التحتية لمحافظة أريحا، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات والشراكات الدولية الداعمة للهيئة وتطوير المحافظة.

وصادق على مشروع قرار بقانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتنسيب به للرئيس لإصداره حسب الأصول، لتنظيم موضوع نقل وزراعة الأعضاء البشرية والحفاظ على حياة المتبرعين وإنقاذ أو مساعدة الأشخاص المتلقين، ومنع وتجريم الاتجار بالأعضاء البشرية، وتنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء داخل مؤسسات وطنية مصرح لها بذلك من قبل الدولة، والترشيد في نفقات العلاج.