افتتح النائب العام المستشار أحمد براك وقاضي محكمة النقض الفرنسية الخبير في القانون الجنائي جون فالييه الأربعاء، ورشة عمل حول العدالة الجنائية في فلسطين.
وحضر الورشة مسؤول التعاون القضائي الدولي في القنصلية الفرنسية العامة في القدس "أوليفيه دوفور"، وملحق التعاون الاقليمي في قطاع العدالة "فابريك دوراند" وقضاة من المحكمة العليا وعمداء كليات حقوق وأكاديميين مختصين بالشأن الجنائي، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وممثل عن نقابة المحامين، وممثلين عن مؤسسات حقوق الانسان وعدد من أعضاء النيابة العامة الفلسطينية.
وهدفت الورشة الى تسليط الضوء على الواقع الجنائي الحالي في فلسطين ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني.
وقدم الخبير الفرنسي مداخلة قيمة بشأن مشروع القانون، وبعض الملاحظات عليه، ومقارنة الوضع الجنائي الفلسطيني في ظل مشروع القانون الجنائي الفرنسي.
من جانبه قدم براك صورة عن الواقع الجنائي في فلسطين والتحديات التي تواجه العدالة الجنائية، والآفاق المستقبلية في ظل الوضع الفلسطيني الراهن، والمستجدات في نظام العدالة الجنائية.
