نفى المتحدث باسم حركة فتح فهمي الزعارير بشكل كامل اتهامات حركة حماس حول سعي فتح لاجتثاث حماس من الضفة الغربية، متهماً حماس بـ"التعاطي على قاعدة زيادة الشكوى وتكرارها كي ننسى ما يجري بغزة وقد حاولت اجتثاث (فتح) في القطاع لكنها لم ولن تنجح".
وقال الزعارير في بيان صحفي الخميس إن حماس تعمل في الضفة الغربية بكل ما يكفل لها القانون الفلسطيني كباقي التنظيمات السياسية الأخرى، مؤكداً أن الحريات العامة والخاصة مكفولة ومصانة، و(فتح) تناضل في إطار كفالتها وتعزيز نموذج التعددية السياسية والديمقراطية.
وأضاف "الأدل على ذلك أن حماس تقوم بنشاطاتها الحزبية والسياسية وتخوض الانتخابات وتدافع عن رأيها بكل حرية بالضفة، في حين بات العمل بغزة محظوراً تاماً، وهي تمنع التجمعات والاجتماعات والاحتفالات والتأبين والتكريم وحتى بيوت العزاء والبيانات والنشاط الاجتماعي والسياسي أيا كان، وتفرض المراجعات اليومية على قيادات التنظيم والإقامات الجبرية والاختطاف الإداري وتطالبهم بالتوقيع على وثيقة عدم ممارسة أي نشاط سياسي".
وقال الزعارير إن أي سلوك يخالف القانون في الضفة لا يتم التعامل معه على قاعدة الانتماء السياسي أو الحزبي للفرد، بل باعتباره مواطناً فلسطينياً تنطبق عليه القوانين الفلسطينية، وأي مخالفة تقوم في إطار القانون والنظام.
وأضاف، أن حماس تخلط متعمدة بين (فتح) والسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، مشددا على أن حركة (فتح) حركة تحرر وطني مستقلة تمارس عملها في ظل القانون الفلسطيني وهي ليست جهة إنفاذ القانون والذي يختص بذلك هي السلطة القضائية تقريرا والأجهزة الأمنية تنفيذاً، لافتاً إلى أن المحافظة على سيادة القانون والنظام مطلب فلسطيني وفتحاوي.
وتتهم حماس السلطة الفلسطينية في الضفة والتي تهيم عليها فتح بالسعي لمحو الحركة باعتقال وقتل كوادرها، فيما ترد فتح بذات الاتهام على حماس بغزة.
ـــــــــــــ
ع ا
