نظمت عمادة كلية العلوم الإدارية والاقتصادية بفرع جامعة القدس المفتوحة في رام الله والبيرة ندوة علمية حول "الحوكمة ومكافحة الفساد في مؤسساتنا الفلسطينية".

وأكد مدير فرع رام الله والبيرة حسين حمايل أن الجامعة تبدي اهتماماً كبيراً بعقد الأنشطة والفعاليات التي تعزز العلاقة بين الجامعة والمجتمع المحلي، مشجعاً الطلبة على المشاركة الفاعلة في تنظيم هذه الأنشطة.

ولفت إلى انعكاسات ذلك على بناء شخصية الطالب وزيادة مهاراته وقدراته على الانخراط بنجاح في أسواق العمل، ثم تناول أهمية الحوكمة وأهدافها وتأثيراتها المختلفة على الشراكات والمجتمع.

من جانبه، أشار عميد كلية العلوم الإدارية والاقتصادية يوسف أبو فارة إلى أن الجامعة أبدت خلال السنوات الأخيرة اهتماماً ملحوظاً بالحوكمة ومكافحة الفساد ونشر ثقافة الحوكمة، من خلال تضمين موضوعات الحوكمة ومكافحة الفساد ضمن المناهج الدراسية للجامعة.

واستعرض التطور التاريخي للحوكمة والأسباب التي أدت إلى نشوء الحوكمة وتبنيها في المؤسسات، وتناول العلاقة الوثيقة بين الحوكمة والتنمية ودور الحوكمة في جذب الاستثمارات إلى البلدان الأكثر تطبيقاً لمبادئ الحوكمة ومضامينها.

وتحدث في الندوة كذلك عبد الرحيم طه من مؤسسة (أمان)، مؤكداً في ورقة عرضها أن الفساد جريمة وآفة لا يقتصر انتشارها على قطاع معين دون غيره، فالفساد كما قد يكون القطاع العام مجالاً له قد يطال القطاع الخاص والقطاع الأهلي، كما أن جريمة الفساد لا يقتصر انتشارها على دولة معينة بذاتها لكنه موجود في جميع دول العالم ولكن بنسب متفاوتة.

وتطرق طه إلى مفهوم الفساد من الناحية اللغوية والاصطلاحية، إضافة إلى تعريف الفساد كما جاء في المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية، ثم استعرض أشكال الفساد المتعددة، مشيراً إلى أن الفساد ينقسم بشكل عام إلى فساد إداري وفساد مالي وفساد أخلاقي وفساد سياسي.

وأشار إلى أن غياب النظم والإجراءات وضعف الرقابة والشفافية والنزاهة والإفصاح عن المعلومات لدى الشركات المساهمة العامة من شأنه أن يؤثر على أداء تلك الشركات ويشكل بيئة مواتية لانتشار الفساد بجميع أشكاله وصوره.

 وقدم عضو هيئة التدريس في فرع جنين فتح الله غانم ورقة أخرى حول الإطار العام لحوكمة الشركات، والحوكمة السليمة، ونقاط الفشل في تطبيق الحوكمة، والنموذج الأساسي للحوكمة الجيدة، ومبادئ الحوكمة. وتناولت الورقة الحوكمة في الشركات التي يغلب عليها طابع العائلية.

ولفت غانم إلى أن شركة الزيوت النباتية كانت من أفضل الشركات من حيث الأرباح، والعائد على حقوق الملكية، في حين كانت شركة الاتصالات الفلسطينية من أفضل الشركات الخدمية من حيث الأداء، إلا أنه تبين وجود إخفاقات في أداء بعض الشركات الأخرى كارتفاع نسبة المديونية، والخسائر التي تتكبدها هذه الشركات منذ سنوات متتالية.

بدوره، قدم عضو هيئة التدريس في فرع رام الله والبيرة مروان أبو هلال ورقة أخرى حول دور حوكمة الشركات في الحدّ من ممارسات المحاسبة الاحتيالية (الإبداعية).

وأشار إلى أن المحاسبة الاحتيالية تمارسها شركات كثيرة من خلال معالجة الأرقام باستغلال الثغرات والمعايير المحاسبية والبدائل التي تتيحها بغرض تحويل القوائم المالية من الحالة التي يجب أن تكون عليها إلى حالة أخرى غير صحيحة وغير واقعية.

وذكر أن المحاسبة الاحتيالية تستخدم في تجميل صورة المؤسسة تجميلاً صورياً من خلال إظهار ربحية غير حقيقية أو مركز مالي غير حقيقي بهدف الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك ولاستقطاب المستثمرين وزيادة رضا المساهمين ولأهداف أخرى كثيرة.

وأكد أبو هلال أهمية حوكمة الشركات في الحدّ من ممارسات المحاسبة الاحتيالية المختلفة.

وفي ختام الندوة، قام مدير الفرع د. حسين حمايل وعميد كلية العلوم الإدارية والاقتصادية د. يوسف أبو فارة والمساعد الأكاديمي للفرع د. معتصم مصلح بتوزيع شهادات اجتياز مساق "حوكمة الشركات" على نحو (160) طالباً وطالبة، وهي شهادات صادرة عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ومؤسسة التمويل الدولية