بحث وفد نقابي بقيادة رئيس اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية سامر عرقاوي الأربعاء، مع عدد من القادة والمسؤولين، العديد من الملفات والقضايا النقابية الخاصة بالجامعات والكليات الحكومية.
وتطرق الوفد إلى قضية الكادر الجديد الذي أعد دراسة حوله، ويخطط لمطالبة الحكومة بتبنيه وتنفيذه، والذي يوازي العاملين في الجامعات والكليات بنظرائهم في الجامعات الفلسطينية النظيرة، من خلال وزارة التربية والتعليم العالي ممثلة بوزيرها صبري صيدم.
ويقوم الاتحاد بحشد الدعم والتأييد لذلك المشروع لضمان اقراره وتنفيذه العام الجاري 2017م.
وزار الوفد مكتب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام للعلاقات العربية وجمهورية الصين الشعبية عباس زكي، وناقش معه القضايا المطروحة.
وأكد دعمه لتلك القضايا واستعداده لنقل رسائل الشكر والامتنان للقيادة الفلسطينية وانجازها العظيم باتجاه الوحدة والمصالحة، والذي أثلج صدور الشعب الفلسطيني بشكل عام والعاملين في الجامعات والكليات الحكومية، وخاصة في غزة.
وشدد عرقاوي على دعم ومبايعة الاتحاد والعاملين للقيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، شاكرًا عباس زكي على مواقفه ودوره الوطني والمشرف، والذي أكد نيته توفير منح ودورات علمية وتطويرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي والهام.
وفي سياق متصل، زار وفد الاتحاد مكتب وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم الذي يزور غزة، ومنخرط في برنامج من العمل واللقاءات مع مؤسساتنا التعليمية الحكومية هناك، وفي مقدمتها جامعة الأقصى وكليات فلسطين التقنية والعلوم والتكنولوجيا.
والتقى عرقاوي والوفد المرافق مدير مكتب الوزير موفق الخطيب، مؤكدًا حرص الاتحاد على لقاء الوزير صيدم بأقرب فرصة ممكنة لتهنئته ولبحث عدد من القضايا والملفات في مقدمتها (كادر 2017)، والذي يأمل الاتحاد بأن يتم تبنيه وتقديمه إلى مجلس الوزراء من خلال الوزير.
وانتقل الوفد بعدها لزيارة فرع جامعة فلسطين التقنية– خضوري في رام الله، حيث التقى رئيس الجامعة مروان عورتلني، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي إيهاب القبج ومدير الفرع ديمة الناظر.
وناقش الوفد مع هؤلاء المسؤولين عددًا من القضايا التي تهم الجامعات والكليات الحكومية، وفي مقدمتها الحاجة الماسة لكادر جديد ينصف العاملين ويتجاوز مشاكل وسلبيات كادر 2012، خاصة بعد مرور 5 سنوات عليه.
وأكد عورتاني ضرورة اعتماد قانون ونظام خاص ينظم شؤون الجامعة وفروعها بصفتها جامعة حومية، وبما يسمح بمرونة واستقلالية أكبر في إدارتها، بما يشبه ما هو مطبق في دول شقيقة ومجاورة.
