أكد ممثلو عن منظمات أهلية وخبراء بإدارة مخاطر الأزمات الخميس، على ضرورة تشكيل إطار وطني لتبادل الخبرات والتنسيق في عمليات الحد من أثر المخاطر وتحديد وبناء المفاهيم والمقاربات حول الحد من أثر الكوارث.
وطالب المشاركون خلال جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بعنوان: "إدارة مخاطر الأزمات ودور المنظمات الأهلية" الجهات المختصة والهيئات بضرورة الضغط لوضع نظام وطني متكامل قائم على الشراكة لإدارة الكوارث.
ولفتوا إلى أن التنسيق يأتي من اجل إدماج المجتمعات المحلية في صياغة الخطط على المستويات المتعددة، وتعزيز الجاهزية للاستجابة للطوارئ وتبادل الخبرات .
واستضافت الجلسة الحوارية الخبير في إدارة مخاطر الأزمات أحمد صافي، ضمن فعاليات مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية.
وقال مدير شبكة المنظمات أمجد الشوا: "لقد شهدنا الكثير الكوارث والأزمات بفعل الطبيعة وبفعل الانسان ودفعنا ثمنًا غاليًا من حياة أبناء شعبنا وبخاصة من النساء والأطفال والشيوخ والشباب إضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة".
أكد الشوا أنه خلال كل الأزمات والكوارث التي مر بها شعبنا الفلسطيني كانت "الشبكة" حاضرة فنفذت الورش واللقاءات والمؤتمرات لتجاوز الخلل والتخفيف من تداعيات هذه الكوارث أو لإدارة أفضل لها حتى نقلل من الخسائر البشرية والمادية.
وأضاف: "لقد شهدنا ثلاثة حروب على قطاع غزة إلا أن التنسيق كان هو المشكلة الدائمة والمتكررة؛ فلم نتعلم من التجارب لذلك لابد من تعزيز قدرات المنظمات الأهلية وتوفير الإمكانيات الكافية لمواجهة الكوارث".
وطالب الشوا الجهات المختصة والمؤسسات بتشكيل هيئات تنسيق لقيادة جهود الحد من أثر المخاطر والكوارث والتجهيز لمواجهتها للتخفيف من الخسائر البشرية والمادية.
من جهته، أكد الخبير صافي أن إدارة خطر الكوارث هي عملية منظمة لاستخدام الأدلة الإدارية والمهارات والإمكانيات المؤسسية من أجل تطبيق استراتيجيات وسياسات تهدف إلى التقليل من الآثار الكارثية للأخطار وتقليل فرص حدوثها.
وتحدث حول المؤتمر العالمي الثالث للحد من أثر المخاطر المدعوم من الأمم المتحدة، والهادف لمنع كوارث جديدة والتخفيف من الموجودة عبر تطبيق إجراءات متكاملة وشاملة اقتصادية وبنيوية وقانونية واجتماعية وصحية وثقافية وتعليمية وبيئية ومؤسساتية وسياسية.
ولفت صافي إلى تلك الإجراءات تهدف لمنع وتقليل التعرض للأخطار والانكشاف للكوارث وزيادة الجاهزية للرد والتعافي لدى حدوث الكوارث ومن ثم بناء الصلادة.
وقال إن الحكومة بطبيعة الحال هي المسؤول الأول عن جهود منع وتقليل أثر الكوارث بما يشمل وضع القوانين والنظم وتشكيل المؤسسات والهيئات المختصة، ووضع الخطط والاستراتيجيات، وتشكيل هيئات تنسيق، وقيادة استجابة، وقيادة عمليات لإعادة التأهيل والاعمار.
وأفاد خبير الكوارث إلى أن للمنظمات الأهلية دور ومسؤولية الحد من أثر المخاطر وهذه المسؤولية تقع على العديد من الجهات مثل الأكاديميات والقطاع الخاص والمنظمات غير حكومية والمؤسسات القاعدية والمجتمعات نفسها.
ولفت إلى أن ذلك يضع التنسيق والتعاون مع المؤسسات الأهلية والقاعدية ضمن الإجراءات الأساسية لفهم المخاطر ودعم الجاهزية لمواجهة الأخطار وتبني نهج إعادة الإعمار بشكل أفضل.
وطالب صافي بضرورة تشكيل إطار لتبادل الخبرات والتنسيق بين المؤسسات في عمليات الحد من أثر المخاطر وتحديد المفاهيم والمقاربات وبناء الخبرات للحد من أثرها؛ وردم الفجوة ما بين الضفة وغزة في فهم إدارة المخاطر وأثرها.
من ناحيتهم، طالب المشاركون/ات بضرورة توحيد المفاهيم فيما يخص إدارة خطر الكوارث لينعكس إيجابًا على عملية التخطيط والتنفيذ.
وأكدوا أنه لا بد أن تشمل الخطط الخاصة بإدارة خطر الكوارث كيفية تنفيذ الاخلاء الآمن تحديدًا لأشخاص ذوي الإعاقة أو الشيوخ او المرضى.
كما شددوا بأن لا يقتصر عمل المنظمات الأهلية أو الحكومة على ردّات الفعل، وإنما يجب أن يكون من خلال استراتيجيات وآليات تنفيذ معدة ومجهزة سابقًا.
وطالبوا بتوحيد الجهود كافة على المستوى الحكومي والمنظمات الأهلية والمنظمات الدولية للحد من الأزمات وتداعياتها تحديدًا أن قطاع غزة من المناطق الجغرافية التي تشهد تغيرات على مختلف المستويات.
