أكد نقابيون وممثلو منظمات أهلية وحقوقية اليوم الأربعاء ضرورة إعادة بناء الحركة النقابية وتوحيدها وتمكينها على أسس العمل النقابي السليم بما يضمن استقلاليتها وديمقراطيتها.
وحث هؤلاء على إعداد ميثاق شرف نقابي وطني يكون مرجعية أخلاقية وقانونية يتم العمل به لتوحيد جهود الحركة النقابية، لحين صدور قانون تنظيم نقابي.
وطالبوا بتعزيز مشاركة المرأة والشباب في مختلف مستويات العمل النقابي وضمان حقهم في الوصول للهيئات القيادية المختلفة، وأن تساهم النقابات كجزء فاعل بالمجتمع المدني بتعزيز لغة الحوار والتسامح ولعب دور ها في مواجهة التعصب والتشدد والفئوية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية لعرض دراسة حول "واقع ودور النقابات العمالية في ظل الانقسام".
وجاءت الدراسة ضمن مشروع العمل اللائق والحماية الاجتماعية وحرية التنظيم في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بغرض حشد الجهود من أجل العدالة الاجتماعية عبر تعزيز منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والنقابية "المستقلة" في عملية الاصلاح والتغيير الديمقراطي.
وتمت الدراسة بالشراكة مع حركة من أجل السلام الاسبانية وشبكة سوليدار الاوروبية بتمويل من الاتحاد الاوروبي.
وأشار مدير شبكة المنظمات أمجد الشوا إلى أن الورشة جاءت لتناقش دراسة قامت بها الشبكة بالشراكة مع شبكة سوليدار ومؤسسة حركة من أجل السلام ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي.
وذكر الشوا أن أهمية هذه الدراسة تنبع من كونها تهتم بدراسة وتحليل واقع ودور النقابات العمالية في ظل الانقسام، لما تمثله من السواد الأعظم للمجتمع الفلسطيني خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العمال من بطالة وفقر.
ونوه الشوا إلى أن الانقسام السياسي له تأثير كبير على مختلف المستويات وواقع شعبنا ومؤسساته ومن ضمنها مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها النقابات التي تراجع دورها والتي تعتبر عمود المجتمع المدني الفلسطيني والتي ارتبطت بنضالاتها والدفاع عن الفئات التي تعمل معها وتدافع عن حقوقها.
بدوره ذكر عضو الهيئة التنسيقية للشبكة مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين نضال غبن الذي أشرف على هذه الدراسة أن عرض ومناقشة الدراسة يأتي في أعقاب الحراك الذي له علاقة بإنجاز المصالحة الفلسطينية.
وأشار غبن إلى أن الدراسة تسلط الضوء على البعد القانوني لعمل النقابات في إطار الشرعية الدولية والقانون الفلسطيني.
وأكد أن العمل النقابي في بعديه الاجتماعي والاقتصادي يشكل مدخلاً للقضايا الوطنية الكبرى لا يقل أهمية عن العمل السياسي.
ولفت إلى أن فترة الانقسام تسببت في تعميق أزمات الحركة النقابية ومشكلاتها والانقسام ألقى بآثاره السلبية على كل مناحي الحياة الفلسطينية بما فيها الواقع النقابي.
وطالب غبن بضرورة الخروج من الأزمة التي تعاني منها الحركة النقابية بإيجاد أساس مهني مستقل لعمل النقابات، وتوفير بيئة صحية مناسبة للعمل النقابي تتجاوز الشرذمة التي تعانيها، وضرورة تحييد العمل النقابي عن التجاذبات السياسية.
من جهته عرض رئيس فريق مُعدي الدراسة الباحث النقابي عبد الكريم الخالدي بنود الدراسة التي تناولت مفهوم النقابات العمالية ودورها في محافظات غزة وأبرز المحطات التاريخية لعمل النقابات العمالية في فلسطين وخاصة محافظات غزة.
وتناول الخالدي البعد القانوني لعمل النقابات العمالية في إطار الشرعية الدولية والقانون الفلسطيني، وأثر الانقسام الفلسطيني الداخلي على واقع ودور النقابات العمالية، والمعوقات والصعوبات التي واجهت النقابات العمالية في ظل الانقسام.
وأوضح أن هدف الدراسة هو المساهمة في تحديد واقع ودور النقابات العمالية الفلسطينية في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي، في إطار السعي للوصول لمعرفة الدور الحقيقي المنوط بعمل النقابات العمالية ووظيفتها.
واستعرض الخالدي أهم نتائج الدراسة وأبرزها حصر دور النقابات العمالية في ظل الانقسام في بعض المهام الوظيفية والخدماتية المحدودة، وتراجع الدور النقابي المطلبي والقدرة على التأثير بالواقع السياسي والاجتماعي.
وأظهرت الدراسة عدم قدرة قيادات النقابات العمالية على تقديم أية مبادرات نوعية لتوحيد جهودها وتعدد التشريعات والمرجعيات القانونية وغياب الاعتراف المتبادل بين النقابات القديمة وحكومة غزة, وغياب الحريات النقابية وعدم توفر المناخ الديمقراطي لعمل النقابات.
وأشار الخالدي إلى أهم توصيات الدراسة تمثلت ضرورة العمل على إنهاء حالة الانقسام كمقدمة لحماية واقع ودور النقابات العمالية من خلال تحييد العمل النقابي عن التجاذبات السياسية والفئوية.
وحثت الدراسة الحفاظ على استقلاليته وديمقراطيته ومراعاة الحريات النقابية والعامة، وضرورة العمل على إصدار قانون موحد للعمل النقابي يكفل ديمقراطية وحرية العمل النقابي والتعددية وبما يراعي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 واتفاقيتي منظمة العمل الدولية 87 -98.
ودعت الدراسة إلى ضرورة تعزيز لغة الحوار الاجتماعي بين أطياف العمل النقابي بمختلف أجسامها ومسمياتها على قاعدة التعددية والمنافسة الشريفة، والعمل على توحيد الجهود لإنهاء مظاهر وأشكال الشرذمة والانقسام القائم بين الأطراف النقابية بما يمكن من توحيد الجهد النقابي في القضايا العمالية والمهنية.
