أنهت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة حيفا ظهر الأربعاء، جلستها بخصوص النظر في التماس طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، على قرار محكمة الصلح باعتقاله حتى نهاية الاجراءات القانونية.
وأفاد المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد، أن المحكمة سترسل قرارها عبر البريد في الأيام القادمة.
وقال في ختام جلسة المحكمة: "نظرت المحكمة المركزية اليوم في الاستئناف الذي تقدمنا به على قرار محكمة الصلح اعتقال الشيخ رائد حتى نهاية الإجراءات، وقلنا للمحكمة إن هناك أيادي خفية تلعب من خلف الكواليس في الملف، وهذه الجهات تريد اعتقال الشيخ رائد بأي ثمن".
وأكد أن الطاقم أثبت للمحكمة كيفية التلاعب بالألفاظ التي طرحها الشيخ رائد في خطاباته المختلفة، وأكد أن هذه الخطابات شرعية وقانونية، لكن هناك سياسة من قبل النيابة العامة تريد أن تجرم المفاهيم الدينية والاسلامية، مضيفًا "وقفنا أمام هذه المحاولات وقلنا إن هذه المفاهيم لا تحمل معاني عنف ولا إرهاب، وانما مفاهيم تدعو إلى إحقاق الحق وتتحدى الباطل بكل قوة، وأيضًا تثبت للعالم أن الذي يخلق أجواء متوترة في المنطقة هي سياسات الاحتلال الاسرائيلي وليس خطابات الشيخ رائد صلاح".
وأشار زبارقة إلى أن الشيخ رائد صلاح، يرفض الإفراج عنه بشروط مقيدة، لأنه يؤمن أنه لم يرتكب أي مخالفة وأن ما قاله هي في صلب الثوابت والمفاهيم الدينية.
وقال "إن المحكمة رفعت الجلسة وأن القرار سيرسل عبر البريد، حيث لم تحدد المحكمة جلسة أخرى للنطق بالقرار.
كما قال "تم نقل الشيخ من سجن ريمونيم إلى سجن رامون في النقب، بظروف اعتقال سيئة عبر اعتقاله في قسم الحجر الانفرادي، ويمنع عليه التواصل مع السجناء او العالم الخارجي، يحاولون النيل من معنوياته، لكن كما رأيتم في المحكمة فإن معنوياته عالية جدًا".
وقال الشيخ صلاح قبل بدء المحكمة: "مع كل الظروف الصعبة التي أمر بها، واضح لي أنني في موقف لا تنازل فيه عن آية في القرآن الكريم أو حديث نبوي شريف، ولا تنازل عن حجر من المسجد الأقصى المبارك، ولا تنازل عن أي ثوابت إسلامية أو عروبية أو فلسطينية، حتى نلقى الله تعالى".
وحضر الجلسة العشرات من المتضامنين مع الشيخ صلاح من مختلف القوى السياسية بالإضافة إلى عائلته.
