رفضت "إسرائيل" التعهد بوقف تزويد بورما بالسلاح، وذلك ردًا على التماس قُدم للمحكمة العليا مؤخرًا بعد أن تبين استخدام سلاح إسرائيلي في تنفيذ المجازر ضد الأقلية المسلمة هناك.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن رد النيابة الإسرائيلية بالالتماس جاء بأنه ليس من صلاحية المحكمة العليا النظر في قضايا تجارة السلاح.

ورفضت في الوقت نفسه التعهد بوقف تصدير السلاح إلى بورما على الرغم من حظر الإتحاد الأوربي والولايات المتحدة بيع السلاح لها.

ويعيش في بورما أقلية مسلمة "الروهينجا" يصل عددها إلى 400 ألف اضطر الكثيرون منهم إلى النزوح، وذلك بسبب استمرار الفظائع ضدهم من قبل الجيش البورمي.