دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية إلى وقف كل الإجراءات العقابية الجماعية التي اتخذتها ضد قطاعات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي ألحقت أضرارًا بالغة بصغار الموظفين والفقراء في القطاع.

واعتبرت الجبهة في بيان وصل وكالة "صفا" الثلاثاء، حل حركة حماس اللجنة الإدارية في قطاع غزة خطوة بالاتجاه الصحيح، مطالبة بحل وإلغاء كل القرارات التي اتخذتها تلك اللجنة منذ تشكيلها حتى الآن.

وقالت إن حكومة التوافق الوطني مدعوة للانتقال مباشرة إلى غزة وتنفيذ مسؤولياتها تجاه الشعب، وتفكيك "هيكليات وأذرع الانقسام المدمر" عشر سنوات عجاف، حتى لا يتم التراجع عن عمليات انهاء الانقسام تحت ضغط المصالح الفئوية والانفرادية والثنائية التي زرعت الانقسام.

وأشارت إلى أن الرابح الأكبر من هذا الانقسام المدمر الاحتلال التوسعي الاستعماري الاسرائيلي، والخاسر الأكبر الشعب الفلسطيني.

وأضافت أنها وكل القوى الوطنية الديمقراطية والضغوط الجماهيرية المتواصلة، تدعو لتطبيق برنامج الاجماع الوطني باتفاق 4 أيار/ مايو 2011 في القاهرة، وتشكيل اللجان المشتركة الشاملة وكل الفصائل والقوى التي وقعت اتفاق إنهاء الانقسام، لوضع ورعاية آليات تطبيق اتفاق مايو.

ودعت الرئيس محمود عباس للمباشرة فورًا في الحوار مع جميع القوى الفلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة للإشراف على إنهاء كل عناصر الانقسام، والدعوة فورًا لانتخابات برلمانية شاملة للمجلس الوطني والتشريعي على أساس التمثيل النسبي الكامل عملًا بقانون الانتخابات الذي تم التوقيع عليه بالإجماع الوطني في القاهرة 2013.

وحيت الجبهة الديمقراطية وجميع قوى الشعب في الوطن والشتات دور مصر الكبير في إنجاز تفكيك "العقد الانقسامية"، وفتح طريق المصالحة الوطنية.

كما دعت مصر لرعاية الحوار الوطني الشامل لوضع آليات إنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة وإجراء الانتخابات التشريعية (البرلمانية) والرئاسية تحت سقف ستة شهور من تاريخ إصدار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية مرسوم الدعوة للانتخابات.