يصادق مجلس ما تسمى بـ "سلطة أراضي إسرائيل" على منح التراخيص للمزارع اليهودية الفردية المنتشرة فوق الأراضي الفلسطينية في النقب المحتل وعلى حساب الوجود الفلسطيني.
وتعمل الحكومة الإسرائيلية على إقامة 100 مزرعة ضمن مخطط قانون "درب النبيذ" الذي أقر قبل سنوات لجلب أكبر عدد من المستثمرين والمزارعين اليهود لتضمن أحكام قبضتها على أكبر مساحة من الأراضي العربية في النقب.
وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية الاثنين، فإن المجلس سيناقش مستقبل المزارع الفردية القائمة وسبل منحها التراخيص لمواصلة تشغيلها من قبل اليهود، ومن التوقع أن يتم إصدار قرارات تقضي تنظيم الاستيطان بالمزارع الفردية بالنقب ومنحها التراخيص.
كما سيسمح الاقتراح بحال المصادقة عليه ببناء حظائر ومساحات ومبان لرعي الأغنام والماشية للمساعدة في منع الحرائق. ومن أجل منع التسوية الدائمة،
ويسمح القرار والاقتراحات المشمولة ضمنه أيضًا بتشييد المباني السكنية والمباني التجارية في المناطق المفتوحة لاستخدامها من قبل الناس الذين يرعون الأغنام والأبقار.
ووفق الصحيفة، فقد يؤدي الاقتراح إلى شرعنة وتأهيل مزارع فردية والتشجيع على تربية المواشي والأغنام والأبقار وخاصة الرعاة الذين لم يحصلوا على موافقة قانونية.
والغرض من الاقتراح هو تشجيع رعي الأغنام ورعي الماشية، الذي من المفترض أن يساعد على معالجة النباتات الطبيعية لأغراض إيكولوجية ومنع الحرائق.
ووفقاً للاقتراح، ستكون سلطة الطبيعة والحدائق قادرة على نشر مناقصات لخدمات رعي الأغنام والرعي، والفائزون بالمناقصات سيتمكنون من بناء المباني السكنية والهياكل ذات الصلة، من بين أمور أخرى، لإنتاج وبيع منتجات الألبان والزراعة.
وتهدد المزارع الفردية حياة السكان في النقب بحيث يتاح ساكنيها من المزارعين مصادرة المواشي وإطلاق النار على كل من يقترب منها.
وسبق للكنيست أن صادق عام 2010 على مشروع قانون " تطوير النقب " المزارع الفردية في النقب، الذي ينص على حماية أصحاب المزارع الفردية الذين استولوا على أراضي واسعه في النقب بطرق غير قانونية.
ويأتي القانون لخدمة مصالح أصحاب المزارع الفردية والتي تقدر بـ59 مزرعة غير قانونية والتي أقيمت على أراضي القرى الفلسطينية التي ترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بها، بحيث لا يوجد أي ذكر واهتمام بالمواطنين الفلسطينيين ويحرمهم من أي حق لهم في إقامة مزارع فردية ويحاصرهم في الزراعة وتربية المواشي ورعاية الماشية في البادية.
