طالب محامون ومختصون بوضع آلية لسير العمل في دوائر التنفيذ بمحاكم غزة وفقًا لمنظومة إدارية وقانونية تضمن سلامة الاجراءات وسرعتها، مشتكين من التأخير في تبليغ الأوراق القضائية، مما يحول دون اتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
جاء ذلك خلال لقاء "المنتدى القانوني" الحواري لمركز حماية لحقوق الإنسان الذي عقده أمس السبت في مدينة غزة بعنوان "العقبات التي تواجه دائرة التنفيذ وآليات حلها".
وافتتح اللقاء المحامي "وسيم الشنطي" بقوله: " أن المنتدى يهدف إلى محاولة تقدير الموقف من القضايا الهامة"، مبيناً: "أن هذه الجلسات النقاشية جزء من الجهد الذي يبذله المركز على المدى البعيد من أجل النهوض بالكادر الحقوقي والقانوني الموجود في القطاع على كافة الأصعدة".
وذكر مدير اللقاء المحامي أحمد جبريل أن "أن دائرة التنفيذ أخر حلقة من حلقات التقاضي فمن خلالها يتم تنفيذ قرارات وأحكام المحاكم المستنفذة لكل طرق الطعن، ومن خلالها يتم تنفيذ سندات الدين الثابتة جبراً وفقاً لأحكام قانون التنفيذ، وبيّن ضرورة أن يسير العمل في دائرة التنفيذ ضمن منظومة إدارية وقانونية تضمن سلاسة الاجراءات وسهولة الوصول".
ونوه المحامون المشاركون إلى أهمية: "تفعيل اللوحة الالكترونية وماكنة أرقام الانتظار لتنظيم المراجعة أمام موظفي الدائرة"، معرجين على: "تحديد ساعة يومية لمقابلة قاضي التنفيذ للمحامين لحل أي إشكالية تواجههم".
وتطرق الحضور المختص إلى أبرز الإشكاليات التي تعيق العمل داخل دائرة التنفيذ كتأخير تبليغ الأوراق القضائية، وتأخر وصول أوامر الحبس، وسوء معاملة الموظفين وقلة الخبرة والكفاءة، وتكدس القضايا، ونظام التقسيط، والاجازات البيتية، ونظام إيقاع الحجز وفكه، وتدخل الشرطة القضائية، ونظام الارشفة الكتروني.
