تجمهر مئات من المزارعين أمام مقر مجلس الوزراء أثناء انعقاد الحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله، تعبيرا عن الغضب من إجراءات وزارة المالية التعسفية بحقهم.

وجاءت الاحتجاجات بسبب استمرار وزارة المالية وطواقمها باستهداف المزارعين والقطاع الزراعي ككل وتحويل ملفاتهم إلى المحاكم، عدا عن المماطلة والتلاعب بملف صرف مستحقاتهم المالية لدى الوزارة.

وقال رئيس اتحاد الموظفين رأفت خندقجي "رسالتنا إلى وزير المالية واضحة، ولا يعقل أنه بينما يتمترس المزارع الفلسطيني في أرضه وخندق المواجهة الأمامي مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه، تقوم طواقم وزارة المالية بتعمد تصعيد وخلق أزمات جديدة للمزارع، من خلال المماطلة بمستحقاته ومطاردته على ضرائب ألغاها الرئيس ورئيس مجلس الوزراء".

وأضاف أن "القطاع الزراعي لا يشكل الآن سوى 3.4% من الناتج المحلي بعد أن وصل الى قرابة 40% في فترة السبعينات، كما أن قيمة مساهمة هذا القطاع انخفضت من 500 مليون دولار عام 2014 إلى 300 مليون في 2016. "

وتابع "ببساطة القطاع الزراعي ينازع الموت، وإن استمرت إجراءات وزارة المالية بالتعامل مع هذا الملف بهذا الأسلوب فلن يبقى سوى أن ننعي القطاع الزراعي الذي قضى نحبه على أيدى الحكومة".

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد استنفاد اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين كل السبل من مراسلات ولقاءات واجتماعات مع كافة الجهات الرسمية، بما فيها وزارة المالية، ورغم التوصل إلى تفاهمات لحل مختلف المعيقات مع ذات الأطراف، ومن ثم تنكرت وزارة المالية لكل ذلك. بحسب خندقجي.

وخلال الفعالية، قدم ممثلو اتحاد جمعيات المزارعين قائمة مطالبة إلى وزير المالية ووزير الزراعة في اجتماع بمقر الحكومة شمل ممثلين عن الغرف التجارية الصناعية الزراعية واتحاد الفلاحين ومؤسسات أخرى.