قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قرار رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته رامي الحمد الله بإحالة موظفي وزارة الزارعة في قطاع غزة للتقاعد الإجباري يكشف زيف نواياهم في الحديث عن الشراكة والمصالحة.
وأضاف الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح وصل "صفا" نسخة عنه الخميس، أن هذا القرار تأكيد على إمعانهم (السلطة) في ضرب مقومات صمود شعبنا واستهداف الحاضنة الشعبية للمقاومة، وتقاطع خطير مع سياسات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح برهوم أن المطلوب تجاه هذه القرارات صياغة حالة وطنية فلسطينية موحدة لمواجهة هذه السياسات والمخططات المزدوجة التي تستهدف شعبنا ووحدته، ووضع حد لإجراءات عباس القمعية والتعسفية ضد أبناء القطاع.
وفي يوليو الماضي، أحالت حكومة الوفاق من دون سند قانوني واضح ما يزيد عن ستة ألاف موظف تابع للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، ضمن سلسلة خطوات أخيرة اتخذتها ضد القطاع، الأمر الذي اعتبرته "حماس" حينها بمثابة جريمة.
وقبل أيام بدأت الحكومة بتنفيذ قرارها، حيث أحالت ضمن جملة من أحالتهم من الوزارات ٤١٩ من موظفي وزارة الزراعة بغزة إلى التقاعد، منهم نحو ٤٠ موظف على رأس عملهم.
ويرى مراقبون أن للقرار انعكاسات خطيرة على المشاريع الأوروبية الممولة لقطاع الزراعة ما يهدد توقفها، ويضرب "الأمن الغذائي" بالقطاع.
وكانت حكومة الوفاق أعلنت في أبريل الماضي عن خصومات على رواتب موظفي السلطة في غزة طالت العلاوات وجزءً من علاوة طبيعة العمل، وتراوحت بين 30-40% من الراتب.
وفي حينه، أرجعت الحكومة الخصومات إلى "أسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على فلسطين، إضافة لانعكاسات آثار الانقسام وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة".
وأحدثت الخصومات ردود فعل غاضبة من موظفي السلطة في القطاع والفصائل الفلسطينية، ودعوا للتراجع عن القرار، ونظم آلاف الموظفين تظاهرات في غزة رفضًا له.
يشار إلى أن السلطة اتخذت أسلوب قطع الرواتب بحق مئات الموظفين منذ بدء الانقسام الداخلي، بعد أن فرضت على موظفيها الاستنكاف عن العمل.
ويذكر أن السلطة اتخذت سلسلة إجراءات ضد قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة منها فرض ضريبة البلو على وقود محطة توليد كهرباء غزة، ووقف دفع ثمن كميات الكهرباء الموردة إلى القطاع من الكيان الإسرائيلي.
