أعلنت منظمة حقوقية في بورما اليوم الثلاثاء أن الاضطهاد المنهجي للأقلية المسلمة يشهد تصاعداً في أنحاء البلاد، ولا يقتصر على إقليم راخين الشمالية الغربية، حيث أدت أعمال العنف في الآونة الأخيرة إلى فرار قرابة 90 ألفا من الروهينغا المسلمين إلى بنغلاديش.

 

وأوضحت "شبكة بورما المستقلة لحقوق الإنسان" أن الاضطهاد تدعمه الحكومة وعناصر بين الرهبان البوذيين بالبلاد وجماعات مدنية من غلاة القوميين.

 

وأضافت المنظمة في تقرير نشرته اليوم: "أتاح الانتقال إلى الديمقراطية لتحيزات شعبية التأثير على الطريقة التي تحكم بها الحكومة الجديدة، وضخّم الروايات الخطيرة التي تصف المسلمين باعتبارهم أجانب في بورما ذات الأغلبية البوذية".

 

ويستند التقرير إلى أكثر من 350 مقابلة مع أشخاص في أكثر من 46 بلدة وقرية خلال فترة مدتها ثمانية أشهر منذ مارس/ آذار 2016.

 

ولم يصدر أي رد فوري من حكومة بورما على التقرير، حيث تنفي السلطات أي تمييز وتقول إن قوات الأمن في إقليم راخين تشن حملة مشروعة ضد "إرهابيين"، على حد زعمها.

 

واعتبر التقرير أن الكثير من المسلمين من كل العرقيات حرموا من بطاقات الهوية الوطنية، ومنعوا من الوصول إلى أماكن الصلاة للمسلمين في بعض الأماكن.

 

وأضاف التقرير أن ما لا يقل عن 21 قرية في أنحاء بورما أعلنت نفسها مناطق ممنوعة على المسلمين، وذلك بدعم من السلطات.

 

وفي إقليم راخين سلط التقرير الضوء على الفصل المتزايد بين الطائفتين البوذية والمسلمة وقيود التنقل الصارمة على مسلمي الروهينغا والتي اقتصرت على إتاحة استفادتهم من الرعاية الصحية والتعليم.

 

وفر عشرات الآلاف من الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة منذ 25 أغسطس/ آب عندما هاجم مسلحون من الروهينغا العشرات من مواقع الشرطة وقاعدة للجيش. وأدت الاشتباكات التي أعقبت ذلك وهجوم مضاد للجيش إلى مقتل ما لا يقل عن 400 شخص.

 

وارتفع إلى أكثر من 123 ألفاً عدد اللاجئين من مسلمي الروهينغا إلى بنغلادش، 80 في المائة منهم أطفال ونساء، خلال 11 يوماً، حسبما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء التي رحبت أيضاً باقتراح تركيا بأن تفتح بنغلادش حدودها أمام الهاربين على أن تتحمل أنقرة نفقاتهم، وذلك وسط تزايد المخاوف من اشتداد الأزمة الإنسانية في المخيمات المكتظة.

 

وأعلنت الأمم المتحدة أيضا أنها سحبت كافة موظفيها من شمالي إقليم راخين لدواعٍ أمنية.

 

وأشارت إلى أنها سجلت عبور 123 ألفاً و600 شخص هربوا من أعمال العنف في إقليم راخين في بورما ولجأوا إلى بنغلادش، وأن النساء والأطفال يشكلون 80 % من اللاجئين إلى بنغلادش.

وعزز وصولهم المخاوف من كارثة إنسانية جديدة، بينما تبذل منظمات الإغاثة جهوداً شاقة للتكيف مع تدفق اللاجئين إلى المخيمات المكتظة أصلا في بنغلادش والتي يعيش فيها 400 ألف من اللاجئين الروهينغا الذين وصلوها خلال موجات عنف سابقة على مدى سنوات.

 

وأشادت الأمم المتحدة بمقترح تركيا فتح بنغلادش حدودها أمام الروهينغا الذين يتواصل تدفقهن عبر الحدود مع استمرار أعمال العنف الوحشية على أن تتحمل أنقرة مصاريف هؤلاء اللاجئين، كما دعت الدول الأخرى لاتخاذ خطوات مماثلة.

 

وقال الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان في بنغلادش نور خان ليتون: "وصول اللاجئين بأعداد كبيرة يخلق أزمة إنسانية هنا".

 

وأضاف أن "الناس يعيشون في المخيمات وعلى الطرق وفي باحات المدارس وحتى في العراء. إنهم يبحثون عن أماكن يلجأون إليها وسيفتقدون للمياه والغذاء".

 

يشار إلى توقف برنامج الأغذية العالمي عن إيصال إمدادات المساعدات في راخين بسبب مخاوف من "انعدام الأمن".

 

وتأثر بالفعل نحو 250 ألف شخص من الضعفاء في الإقليم بما في ذلك أعداد كبيرة من الأطفال الذين يعيشون على حافة المجاعة.

 

وتشتبه الأمم المتحدة بأن الجيش البورمي ارتكب انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بعد تلك الهجمات. وتعتبر السلطات البورمية الروهينغا مهاجرين غير شرعيين.