نظمت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير اليوم الثلاثاء جولة ميدانية لعدد من الدبلوماسيين الدوليين في قرى بيت لحم في الضفة الغربية.

وترأس الجولة أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، رافقه خلالها عدد كبير من الدبلوماسيين الدوليين وممثلين عن الأمم المتحدة لاطلاعهم عن كثب على واقع التوسع الاستيطاني المتسارع في تلك المنطقة وأثره المدمر على حياة السكان.

وطالب البرغوثي دول العالم بالتحرك العاجل والضغط على الحكومة الإسرائيلية للوقف الفوري والكامل لكافة النشاطات الاستيطانية غير القانونية التي تعمل على تقويض فرص تحقيق حل الدولتين.

وشدد على أهمية قيام الدول التي تؤيد خيار حل الدولتين والوصول الى سلام عادل وشامل الى احترام التزاماتها بموجب القانون الانساني والدولي، وحظر استيراد بضائع المستوطنات، إضافة الى فك ارتباط الشركات  باقتصاد المستوطنات غير الشرعية.

وفي مستهل الجولة التي انطلقت من قرية وادي فوكين قدم رئيس مجلس القرية أحمد سكر، شرحا مفصلا حول المشروع الاستيطاني الذي ما يزال يلتهم أراضي القرية.

وطالب سكر المجتمع الدولي بممارسة الضغوطات على حكومة الاحتلال من اجل إجبارها على وقف مصادرة أراضي القرية ووقف التوسع الاستيطاني غير الشرعي مشددا على انه لا يمكن تحقيق السلام العادل في ظل بقاء الاحتلال.

من جهتها قدمت مستشارة السياسات لملفي الحدود والاستيطان في دائرة شؤون المفاوضات السيدة فاتنة هودلي، عرضا مفصلا للسياسات الاسرائيلية الاستيطانية الممنهجة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.

وتركز العرض على أثر الانتهاكات الاسرائيلية ومن ضمنها سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وعلى التجمعات الفلسطينية في قرى غرب بيت لحم وبالأخص قريتي وادي فوكين والولجة الحدوديتين.

وتوجه الوفد إلى قرية الولجة التي عانت نكبات مستمرة بدءا من نكبة 1948 الى نكسة عام 1967 وما يزال أهلها يتعرضون للتهجير المستمر المتمثل بهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي .

وأكد نائب رئيس مجلس القرية خضر الأعرج، أنه لم يتبق من القرية اليوم سوى 2500 دونم  من أصل 17000 دونم تقع جميعها داخل جدار الضم والتوسع الذي شرعت حكومة الاحتلال ببنائه حول القرية منذ عام 2006، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال تواصل ممارسة الضغوطات بشتى السبل لإجبار من تبقي من السكان على الرحيل.

وفي ختام الجولة دعا البرغوثي الدول إلى عدم الوقوع في الفخ الإسرائيلي لتسويق التعامل مع الاحتلال الاسرائيلي كأمر طبيعي والتمييز بين البناء في المستوطنات والبناء في ما تسميه (إسرائيل) ب"الكتل الاستيطانية" نظرا لأن كافة النشاطات الاستيطانية هي غير شرعية بموجب القانون الدولي.