قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن سياسة الإبعاد القسري عن مدينة القدس هي سياسة خطيرة تنتهك القانون الدولي وتعتبر جريمة حرب، تستهدف تفريغ المدينة من سكانها وممارسة ضغوطات لتهجير السكان.

وأوضح قراقع أن سلطات الاحتلال أبعدت منذ اندلاع هبة المسجد الاقصى بتاريخ 14/7/2017، خمسة مواطنين خارج مدينة القدس والمئات أبعدتهم عن أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

جاء ذلك خلال زيارته للأسيرة المقدسية المحررة دلال أبو الهوى (39 عامًا) من الطور بالقدس، والتي قضت في سجون الاحتلال مدة عام، وأبعدت إلى بلدة العيزرية بقرار من المحكمة الإسرائيلية، وذلك لمدة 3 سنوات.

وبين قراقع أن الابعادات عن القدس شملت أسرى محررين ونواب من المجلس التشريعي الفلسطيني وقيادات مقدسية وصحفيين ووفق شروط وإجراءات صارمة.

واعتبر أن سياسة الإبعاد سواء خارج منطقة السكن أو خارج البلاد انتهاك كبير للقانون الدولي الانساني والاتفاقيات الدولية ولقرارات الامم المتحدة.

وذكر أن من أهم الاتفاقيات التي جرمت سياسة الإبعاد اتفاقية لاهاي لسنة 1907، والاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948، واتفاقية جنيف الرابعة 1949 والاتفاقية الاوروبية لحماية حقوق الانسان 1950 وملحقها والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والتي جميعها تحظر الابعاد القسري أو الجبري الجماعي والفردي للأشخاص المحميين.

يذكر ان 63 أسيرة لازلن يقبعن في سجون الاحتلال، اصغرهن الطفلة ملاك الغليظ (14 سنة).