قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حجب مساعدات عن مصر بقيمة نحو 291 مليون دولار، لعدم إحرازها تقدمًا على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

وقال مصدر أميركي إن واشنطن قررت حرمان القاهرة من مساعدة قيمتها 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليونا أخرى.

وقال مسؤول أميركي إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون قرر تجميد مساعدات عسكرية خارجية لمصر بقيمة 195 مليون دولار في العام المالي 2016، لكنه أشار إلى أنها ستودع في حساب إلى حين إحراز مصر تقدمًا في أولويات أساسية، في إشارة إلى قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية.

وأشار إلى أن واشنطن تشعر بالقلق من عدم إحراز مصر تقدمًا في حقوق الإنسان، وأيضًا بشأن القانون الجديد للجمعيات الأهلية.

وبناء عليه فقد قررت الإدارة الأميركية إعادة برمجة مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 65.7 مليون دولار ومساعدات اقتصادية بقيمة 30 مليونا في العام المالي 2016. وأضاف المصدر أن هذه الأموال ستستخدم في دعم شركاء أمنيين آخرين، لكن دون تقويض الأمن المصري. 

وتعتبر تلك الإجراءات هي الأولى من نوعها في عهد ترمب، علمًا بأن الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية سنوية بنحو 1.3 مليار دولار، فضلًا عن مساعدات اقتصادية.

وأوضح المصدر الأميركي أن تلك الإجراءات تعبر عن الإحباط من موقف القاهرة بخصوص الحريات المدنية، خاصة من قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة على المعارضة.

وأوضح أن المسؤولين المصريين أكدوا لمسؤولين أميركيين في وقت سابق هذا العام أن القانون الذي يقصر نشاط المنظمات الأهلية على العمل التنموي والاجتماعي ويفرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات على المخالفين، لن يتم إقراره.

وأثار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استياء المسؤولين الأميركيين بعدما سمح في مايو/أيار الماضي بدخول قانون الجمعيات الأهلية حيز التنفيذ.

وقالت جماعات وناشطون مصريون في مجال حقوق الإنسان إن قانون الجمعيات الأهلية يحظر عملهم فعليا، ويجعل من الصعب على المنظمات الخيرية القيام بأنشطتها. وكان الرئيس الأميركي قد تعهد عقب توليه السلطة مطلع العام الحالي بدعم مصر في مجال مكافحة الإرهاب.