تعقد ما تسمى بمحكمة الصلح الإسرائيلية في "ريشون لتسيون" الاثنين، جلسة للنظر في ملف اعتقال الشيخ رائد صلاح، بعد انتهاء فترة تمديد اعتقاله الثانية والتي أقرتها المحكمة الخميس الماضي.

وأعلنت النيابة العامة والشرطة في جلسة الخميس، عن نيتها تقديم "تصريح ادعاء" ضد الشيخ صلاح، تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام بحقه خلال فترة زمنية أقصاها 5 أيام، كما ستطالب النيابة العامة بناء على ذلك باعتقال الشيخ صلاح حتى انتهاء الإجراءات القانونية في ملف محاكمته.

وقال المحامي عمر خمايسي، من طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح في تصريح صحفي، "واضح أن ثمة من يريد في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية، تقديم لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح، في مخالفات "تحريض على الإرهاب" استنادًا إلى خطب وتصريحات وبيانات للشيخ رائد صلاح، مرتبطة بجنازة الشبان الثلاثة في أم الفحم والأحداث الأخيرة التي وقعت في المسجد الأقصى".

وأشار إلى سعي الأذرع الإسرائيلية لتفصيل ملف للشيخ رائد صلاح بهدف سجنه لأطول فترة ممكنة، ومهمة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، ستكون الطعن في المضامين التي تزعم الأوساط الإسرائيلية أن فيها تحريض على الإرهاب.

وأضاف أن "الشيخ رائد صلاح يحاكم بناء على ما يسمى "قانون مكافحة الإرهاب" الذي يقيد حرية التعبير ويتعامل بمنطق اتهامي مع التصريحات السياسية، والأجواء التحريضية التي كونتها الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية ضد الشيخ رائد صلاح، تشير إلى خطورة الملف والضغط السياسي والأمني على الجهات القضائية للتماهي مع تطلعاتها واستهدافها للشيخ رائد صلاح.