أدان التجمع الوطني الديمقراطي اعتقال الشيخ رائد صلاح فجر الثلاثاء، بعد محاصرة بيته والحي الذي يسكنه في مدينة أم الفحم، معتبرًا أن الاعتقال استمرار للملاحقات السياسية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد تيارات سياسية فاعلة في الداخل المحتل.
وقال التجمع الوطني الديمقراطي في بيان صحفي اليوم، إن هذا الاعتقال هو استمرار للملاحقات السياسية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد تيارات سياسية أساسية فاعلة في المجتمع العربي في الداخل، واستمرارا لسياسة تجريم العمل السياسي وكم الأفواه وتقييد الموقف السياسي وفقًا للسقف الإسرائيلي والإجماع الصهيوني.
وأشار إلى أن اعتقال الشيخ صلاح يأتي بعد سلسلة من الاعتقالات الإدارية التعسفية قامت بها أذرع الأمن الإسرائيلية وبموافقة وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، تجاه خمسة شبان من منطقة المثلث والناصرة، وبعد حملة من الاعتقالات التي تعرضت لها قيادات في الحركة الإسلامية المحظورة على مدار الأشهر الأخيرة، ويأتي كعقاب لسكان أم الفحم بعد عملية الأقصى وتظاهرة دفن الشهداء.
وكان التجمّع قد حذّر سابقًا وبعد حظر الحركة الإسلامية قبل قرابة العامين من محاولات تجريم النضال الفلسطيني واستمرار الملاحقات السياسية التي تتعرض لها القيادات والقوى الوطنية والإسلامية والمواطنين العرب في الداخل الفلسطيني عمومًا على خلفية نضالهم العادل ضد سياسة التمييز العنصري ونضالهم من أجل الحرية.
كما قال التجمع "إن ملاحقة الشيخ رائد هي استهداف لأبناء شعبنا جميعًا، والتي تأتي في ظل أجواء سياسية محمومة وتصعيدية تجاه الشعب الفلسطيني عمومًا، وأنّها بدون شكّ خطوة انتقامية تأتي إثر جرّ المؤسسة الإسرائيلية أذيالها في الأحداث الأخيرة في القدس والمسجد الأقصى".
وأكد على أن "هذه الملاحقات بائسة لا تهدف إلا للتخويف والترويع وخنق هامش العمل السياسي، ولن تزيد الأحزاب والحركات السياسية وأبناء شعبنا وقيادته إلا إصرارًا وتعميقًا لنضالنا الوطني".
