قال صحفيون أفرجت عنهم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة مساء أمس الإثنين إنهم تعرضوا لانتهاكات جسدية ونفسية خلال ثمانية أيام من الاعتقال في سجون السلطة الفلسطينية.
وقال الصحفي ممدوح حمامرة متحدثًا باسمهم خلال مؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين بمدينة رام الله يوم الثلاثاء إن: "الأمن الفلسطيني اقتادنا إلى الزنازين، ومنّا من تعرض للضرب والاهانة، وعاملونا كمجرمين وقدمونا للمحاكم مع الجنائيين".
وأضاف حمامرة "كان ضابط التحقيق الفلسطيني يقول لنا أنتم رهائن للمقايضة مع غزة، كما أن وجودكم مرتبط بقانون الجرائم الإلكترونية".
وتحدث عن أن "الصحفيين الذين اعتقلوا على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية تنقلوا بين الوجع والزنازين والإضراب عن الطعام والظلم".
وتساءل "هل ما صنعناه في معركة الأقصى والوقوف في وجه التقسيم وتغطية الحدث والإصابات ومداهمة المكاتب ومصادرة أدوات العمل يرد عليه بالاعتقال؟".
وأكد حمامرة، الذي يعمل مراسلًا لقناة القدس الفضائية، أن اعتقال الصحفيين جريمة مدانة سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وقال باسم الصحفيين المفرج عنهم: "رسالتنا للأجهزة الأمنية والنيابة والمؤسسات.. لا تقسمونا على خلاف الفسيفساء الفلسطيني ولا تصنعوا عبرنا انقسامًا جديدًا ولا توصلونا إلى الاستعمال كرهائن للتبادل؛ فنحن قاموس وحدتكم وقانون مساحة التقارب بينكم".
وذكر حمامرة "أن أخطر ما في الاعتقال ما يعرف بقانون الجرائم الإلكترونية، والذي استخدم في كل تقرير صحفي تم إعداده أو أي نشاط قام به الصحفيون".
وتساءل "هل تريدون بهذا القانون صحفي أخرس أو صحفي أزياء؟".
وأعلن عزم الصحفيين تقديم شكاوى لكل المؤسسات المحلية والدولية بشأن ما جرى معهم، مطالبًا المؤسسات بالوقوف في وجه الظلم القائم على الصحفي ومقاضاة المؤسسات والأفراد الذين استخدموا الإعلاميين كرهائن وشهّروا بهم.
تراجع الحريات
أما نقيب الصحفيين في الضفة الغربية ناصر أبو بكر فقال خلال المؤتمر إن حالة الحريات في تراجع كبير، مضيفًا "على السلطة وحماس وقف الانتهاكات وإطلاق حرية العمل".
وتابع "الصحفيون ليسوا جزءًا من التجاذبات السياسية، ويجب أن يكونوا دعاة لإنهاء الانقسام القائم"، مطالبا الفصائل بتحييد الصحفيين عن التجاذبات حتى لا يدفعوا ثمنها.
وذكر أن نقابة الصحفيين شكّلت لجنة مشتركة مع المؤسسات وطالبت الحكومة والنيابة بوقف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية الذي يسئ للنظام السياسي، مؤكدًا الاستمرار في فعاليات رفض القانون حتى إسقاطه.
لكن أبو بكر لفت إلى "الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في الضفة وغزة من الاحتلال هي الأخطر".
وأوضح أن 55 صحفيًا أصيبوا خلال 15 يومًا من أحداث القدس الأخيرة "ما يؤكد على أن الصحفيين هم المستهدفون".
رفض التجاوب
أما رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين محمد اللحام فأكد وجود انتهاكات صريحة في الضفة ضد الصحفيين، لكنه قال إن حركة حماس في غزة لا تتعاطى مع نقابة الصحفيين ولا تعترف بها.
وذكر اللحام خلال المؤتمر أنه جرى التواصل مع النيابة للإفراج عن الصحفيين الذين اعتقلوا مؤخرًا لكنها لم تستجب لهم.
وأضاف "وُعدنا بالإفراج عنهم ولم يحدث، وتم الإفراج عنهم بعد الإفراج عن الصحفي فؤاد جرادة في غزة".
ودعا اللحام الصحفيين للعمل وفق القانون، لكنه قال إن نقابته "لا يمكن لها أن تغض الطرف عن الانتهاكات في الضفة وغزة والخارج".
وأفرجت الأجهزة الأمنية بالضفة أمس عن ستة صحفيين بكفالة مالية بلغت ألف دينار أردني بعد ثمانية أيام من اعتقالهم بتهمة "نقل معلومات حساسة لجهات معادية".
والصحفيون الستة هم: ممدوح حمامرة مراسل فضائية القدس من مدينة بيت لحم، وقتيبة قاسم من مدينة بيت لحم، وطارق أبو زيد مراسل فضائية الأقصى من مدينة نابلس، وعامر أبو عرفة مراسل وكالة شهاب الإخبارية من مدينة الخليل، ومحمد حلايقة مراسل فضائية القدس من الخليل، وثائر فاخوري من بيت لحم.
