نظمت وزارة العمل وبالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ورشة عمل في غزة حول "المحكمة العمالية مبررات الإنشاء ومعيقات التنفيذ ".
وحضر الورشة وكيل وزارة العمل موسى السماك، ووكيل وزارة العدل محمد النحال، وممثل النائب العام زياد النمرة، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، ورئيس اتحاد المقاولين علاء الدين الأعرج، ولفيف من الشخصيات المهنية المختصة.
وخلال حديثه، أشار السماك إلى سعي وزارته إلى المساهمة في ضبط وتنظيم قطاع العمل من خلال الإشراف الفاعل على تطبيق قانون العمل، وتطوير العمل المهني، وضمان علاقات عمل مستقرة، وتطوير منظومة تشغيل فاعلة، ترسي مبادئ العمل اللائق، وتطوير منظومة التعاونيات، وتأسيس نظام الضمان الاجتماعي.
وأوضح أن حجم القضايا العمالية التي ترد إلى الوزارة كثيرة وتتعلق ببيئة العمل والسلامة والصحة المهنية والحقوق والأجور، مؤكدًا خدمة العمال والإسراع في تحسين أوضاعهم وتطوير آليات الحفاظ وصيانة حقوقهم والتي من شأنها أن تساعد في تحسين البيئة الاقتصادية للوطن.
وطالب الجهات القضائية لتسريع تخصيص يوم أو قضاة ذوي خبرة في المجال لإنجاز القضايا العمالية في المحاكم.
وبدوره، أفاد النحال أن شريحة العمال هي الشريحة الأوسع والتي تمثل عماد الاقتصاد الفلسطيني، ويجب على الجميع مؤسسات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني أن توليه اهتماما.
وأكد أن وزارته تستشعر مشكلة الفصل في القضايا العمالية والتي تتعلق بالمدة الزمنية الكبيرة التي تنتظرها القضايا في المحاكم، مشيراً إلى أن وزارته تسعى إلى إحداث ثورة التحكيم المؤسسي من خلال ترخيص 20 مؤسسة تحكيم في قطاع غزة تحت رقابة إشراف الوزارة.
كما رحب الأعرج بفكرة إنشاء محكمة عمالية وتحديد اختصاصاتها بحيث تفصل في النزاعات العمالية، مطالباً بصياغة عقد عمل نموذجي يوضح المسئوليات والواجبات والحقوق، والذي بدوره سينقل العلاقة بين أطراف الإنتاج إلى التكاملية وخلق البيئة الصحية السليمة لجميع الأطراف.
وناشد العمصي الجهات الحكومية على اتخاذ الاجراءات القانونية والتنفيذية والتي من شأنها أن تسرع في إنجاز المحكمة العمالية، والتي تساعد في تطبيق قانون العمل، وتمنع العمال من التعرض للتسويف والمساومة من أصحاب العمل، مضيفاً أن المحكمة العمالية ستحقق جزء كبير من التوازن في الحقوق وخلق حالة من العدالة المجتمعية.
وتخلل ورشة العمل عرض قدمه نائب مدير عام التفتيش وحماية العمل شادي حلس حول مقترح المحكمة العمالية تناول واقع ظروف وشروط العمل في سوق العمل، ومبررات انشاء المحكمة العمالية، والمرجعية القانونية لإنشاء المحكمة العمالية.
وأوصت الورشة بالتعامل مع الآلية المناسبة والتي تتوافق مع الواقع القائم، وهو تخصيص قضاة متخصصين وذوي خبرة في القضايا العمالية لمعالجة الاشكاليات في المحاكم، على أن يستمر التنسيق بين وزارة العمل والجهات القضائية للإسراع في إنجاز القضايا العمالية.
