أصدر قسم التحقيقات مع أفراد شرطة الاحتلال الاسرائيلي الذين قتلوا المربي يعقوب أبو القيعان أثناء العدوان الذي نفذته قوات الاحتلال على قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف بالنقب قبل حوالي عام، قرارًا مفاده، "أنه لا أدلة لتقديم رجال الشرطة الذين قتلوا أبو القيعان للمحاكمة".
وقالت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة في القرار بشأن أحداث أم الحيران" إنه لا وجود أدلة لتقديم رجال الشرطة الذين قتلوا الشهيد يعقوب القيعان للمحاكمة، ولا وضوح لما حدث إذا ما كان عملية أم حادث طرق".
وتعقيبًا على هذا الموقف، قال النائب بالقائمة العربية المشتركة طلب أبو عرار في تصريح صحفي: "إن هذه النتيجة لم تفاجئنا، لأننا نعرف أن هذا الوحدة لم تنصف الفلسطينيين يومًا، وقسم التحقيقات مع رجال الشرطة جسم وجد للتغطية على جرائم أفراد الشرطة".
وأضاف أبو عرار "أن وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان، والمفتش العام للشرطة مارسوا ضغطاً قوياً على المحققين، ليخرجوا بهذه النتيجة وذلك بعد مرور قرابة العام على اغتيال الشهيد يعقوب".
وشدد بالقول: "نحن لم نثق أصلاً بهذا الجسم الذي لم نذكر يوماً أنه أدان شرطياً اعتدى أو قتل فلسطينيًا".
وجدد المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة، وتقديم كل الضالعين في استشهاد يعقوب للمحاكمة، واستقالة أردان وروني الشيخ، مضيفًا "سننسق خطواتنا مع العائلة لمتابعة الموضوع على مستويات عدة".
ولفت إلى أن اللجنة غطت تماماً على أن الحادث كان حادث طرق، وتعمدت عدم إصدار قرار بأن الحادث كان حادث طرق وليس عملية.
