أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون تكامل الأدوار بين أركان منظومة العدالة من النيابة العامة والقضاء ووزارتي العدل والداخلية والشرطة الفلسطينية في محاربة الجريمة، وذلك باعتبارها الدرع الواقي لإنفاذ سيادة القانون.
وأشاد المدهون خلال تفقده سير عمل نيابة رفح، بدور الشرطة الفلسطينية الريادي بكافة إداراتها في محاربة الجريمة على مدار الساعة، وسرعة الاستجابة للنيابة العامة لفرض الأمن والنظام، وإنفاذ القانون.
وأكد على تعزيز التعاون وبناء جسور الثقة مع الأجهزة الشرطية والأمنية، مقدرا عظم التضحيات الكبيرة لجهات انفاذ القانون في خدمة الوطن والمواطن.
وثمن دور المباحث العامة في تطوير وسائل جمع الاستدلالات وإلقاء القبض على المجرمين وملاحقة الجريمة قبل وقوعها ورصد المخططين لها، فضلًا عن إنهاء غالبية القضايا التي قيدت ضد مجهول، وبيان الحقيقة وإزالة الغموض في القضايا الجرمية لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.
من جانب آخر، أكد النائب العام حرصه على إعادة هيكلة وترتيب وحدات المكتب الفني، بإضافة وحدة التدريب والتطوير ووحدة البحوث والدراسات، بالإضافة لوحدة التدقيق والجودة للاطمئنان على سلامة الإجراءات الجزائية في الجنايات.
وأشار إلى حرصه ومتابعته لتطوير مهارات وقدرات أعضاء النيابة العامة، وإعداد الدراسات والبحوث والتقارير علي وجه يحقق العدالة، مع تزويد المختصين وصناع القرار بتقارير دورية عن مؤشرات الجريمة من حيث الارتفاع والانخفاض لرسم السياسات العقابية المناسبة، وتعزيز تضافر الجهود مع المؤسسات الحكومية والحقوقية والأهلية لتطويق الجريمة والحد من دوافعها وأسبابها.
بدوره، بين رئيس نيابة رفح علاء أبو رومية حسن العلاقة مع مراكز الشرطة والمحافظة وسرعة تنفيذ التفويضات وإنجاز مئات قضايا المواطنين كمًا ونوعًا، واستعادة الحقوق لأصحابها وبسط القسط والعدالة بين الناس.
