وقَّع رئيس بلدية نابلس عدلي يعيش وممثلون عن 15 مجلسا محليا وقرويا على اتفاقية إنشاء وحدة التعاون والتخطيط المشترك.

وجرى التوقيع في مقر نقابة المهندسين في نابلس، بحضور مدير مديرية الحكم المحلي خالد اشتية.

ويأتي إنشاء الوحدة ضمن مشروع المدن المتكاملة والتطوير الحضري، الممول من البنك الدولي، والمنفذ بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير وإقراض البلديات.

وسيتم بموجب هذه الاتفاقية تنفيذ عدد من المشاريع التنموية المختلفة بشكل مشترك بين المجالس البلدية والقروية، بالإضافة لمشاريع استشارية ومشاريع بناء القدرات وغيرها، والتي من شأنها زيادة التواصل وتبادل الخبرات بين المجالس البلدية والقروية.

وأكد المهندس يعيش على أهمية العلاقة التي تربط مدينة نابلس بالريف المحيط بها، حيث يعملون معا بشكل موحد لما فيه خدمة الوطن والمواطن مع الاحتفاظ بكينونة كل قرية أو مجلس قروي.

وأوضح أن الاتفاقية من شأنها المساعدة في عملية التخطيط المتكامل والاستراتيجي للبلديات الكبيرة والمجالس القروية المحيطة بها، الأمر الذي سيخدم الأجيال القادمة، ويمكنها من الاستفادة من المشاريع الاستراتيجية المستقبلية التي ستنفذها هذه المجالس والبلديات.

ونوه اشتية إلى أهمية هذه الاتفاقية التي ستساعد في التخطيط المتكامل والمتناسب مع التغيير الديمغرافي والتوسع العمراني التي تشهده التجمعات والقرى المحيطة بنابلس، الأمر الذي يحتم على المجالس القروية والمحلية التخطيط بشكل استراتيجي بعيد المدى ليتناسب مع متطلبات هذا التوسع.

وقدم منسق المشروع المهندس أحمد عودة شرحا موجزا عن طبيعة المشاريع التي ستعمل الاتفاقية على تمويلها ودعهما خلال مدة تنفيذ المشروع البالغة 4 سنوات، والتي تتخلص بمشاريع الدعم الفني واللوجستي وبناء القدرات والموارد البشرية، والتخطيط العمراني والاستراتيجي والدعم الفني.

يذكر أن هذا المشروع سينفذ في خمس محافظات على مستوى الوطن، هي نابلس، والخليل، وبيت لحم، ورام الله، وغزة.