أصدر وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أمر اعتقال إداري بحق 3 شبان فلسطينيين من منطقة وادي عارة بالداخل الفلسطيني المحتل، بادعاء "تشكيل خطر على أمن إسرائيل وسلامة مواطنيها"، وذلك لمدة 6 أشهر.
وستنظر المحكمة المركزية في حيفا الاثنين 7 آب/ أغسطس المقبل، في ملف الاعتقال وطعون الدفاع، وتبحث كذلك مسألة تثبيت أمر الاعتقال لمدة 6 أشهر أو إلغاء القرار.
وبحسب المحامي عمر خمايسي، فإن أجهزة المخابرات اعتقلت الشبان الثلاثة من منازلهم بعد تفتيشها، الأحد 23 تموز/ يوليو الماضي، وأن وزير الجيش الإسرائيلي، وبموجب قانون الطوارئ، أصدر أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر بحق الشبان الثلاثة.
واعتبر خمايسي في تصريح صحفي، أن هذه الحالة تعد سابقة إذ لم تقدم السلطات الإسرائيلية في السابق على اعتقال 3 أشخاص إداريًا دفعة واحدة، رغم أنها تنتهج هذه السياسية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأضاف أن أوامر الاعتقال الإداري في أراضي الـ48 كانت محدودة وفردية، وأكد أن هذا الإجراء تعسفي يتنافى مع قيم الديمقراطية والحرية.
وأشار إلى أن المحامي في مثل هذه الإجراءات يفقد مساحة الترافع، لعدم اطلاعه على التهم الموجه والمواد السرية، التي لا يتعرف عليها إلا خلال جلسات المحكمة.
وختم خمايسي بالقول إن 'الاعتقالات الإدارية مرفوضة، كونها تتم خارج إطار النزاهة وبعيدا عن المسار الطبيعي للإجراءات القانونية، حيث يتم اعتقال الشخص بأوامر مستندة إلى قوانين الطوارئ ويحرم من محاكمة عادلة، دون توجيه تهم أو شبهات ودون أن يعرف مسوغات اعتقاله.
