أيدت المحكمة العسكرية العليا التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة يوم الأربعاء حكمًا صادرًا بحق المتخابر (ع،ا) بالسجن لمدة 15عامًا، بعد إدانته بتهمة "التخابر مع العدو" خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وشددت المحكمة العسكرية أن الحكم بحق المدان (ع،ا) صدر بالدرجة النهائية وغير قابل الاستئناف.

وفي نفس السياق، قبلت المحكمة استئناف الحكم الصادر بحق المدان (م،ا) بالإعدام شنقًا حتى الموت، وتعديل العقوبة ليصبح الحكم على المستأنِف بالأشغال الشاقة المؤبدة سندًا لنص المادة قانون العقوبات الثوري لعام 1979.