صادق مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته برام الله اليوم على مشروع قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى، وإحالته إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول.

وقال المجلس في بيان وصل "صفا" نسخة عنه إن تشكيل المحكمة يأتي لاستكمال بناء المنظومة القضائية والقانونية لدولة فلسطين، نظراً للتطورات والتغيرات الحديثة في مستوى الجريمة والعقاب.

وشدد على ضرورة مواجهة الجرائم الخطيرة والتصدي القضائي لمرتكبي الجرائم الكبرى التي تمس حياة الناس وأمنهم الشخصي وتهدد السلم المجتمعي، وللحفاظ على أمن المجتمع واستقراره ولضمان حقوق الأفراد.

وأشار إلى الحاجة إلى سرعة البت في القضايا الجنائية الكبرى من قبل محكمة جنائية متخصصة، بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن بالقضاء، ويعزز أواصر الروابط الاجتماعية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار، وتجسيد سيادة القانون ومبادئ العدالة.

وفي سياقٍ آخر، أكد المجلس رفضه وإدانته للاقتراح الذي تنوي وزيرة العدل الإسرائيلية تقديمه للكنيست لسن تشريع لاستقطاع ديون على مواطنين فلسطينيين من أموال المقاصة الفلسطينية. وأشار المجلس إلى أن "إسرائيل" التي قامت على سرقة أرض الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأمواله وكتبه وتراثه وآثاره تواصل ممارساتها التي بدأتها قبل 69 عاماً وتغلفها بقوانين عنصرية في محاولة لتشريع الاعتداء على أرضنا ومصادرنا الطبيعية ومواردنا المالية. وأوضح المجلس أنه لا يوجد ولاية قانونية أو قضائية إسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، ولا يجوز لحكومة الاحتلال فرض قوانينها على الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية.

وشدد على أن أموال المقاصة هي أموال فلسطينية بحتة، ملك للخزينة العامة وهي أموال عامة لشعبنا، ولا يجوز لحكومة الاحتلال حجزها أو الاقتطاع منها لغايات تصفية ديون فردية تدعيها، من المخالفات والغرامات، مؤكداً بأن العائدات الضريبية تقوم "إسرائيل بجبايتها نيابة عن الدولة مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب، والتي تصل حصة "إسرائيل" إلى حوالي (20) مليون شيكل شهرياً.

واعتبر أن رفض الحكومة الإسرائيلية إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، ورفضها إنهاء الملفات المالية والاقتصادية العالقة للتغطية على قرصنتها ونهبها للأموال الفلسطينية على مدى سنوات طويلة، والتي تقدر بملايين الدولارات.

وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على اتفاقية التعاون التقني بين دولة فلسطين وجمهورية الأورغواي، واتفاقية التعاون الثقافي بين دولة فلسطين وجمهورية تشيلي، لتعزيز العلاقات بين فلسطين وكل من جمهوريتي الأورغواي وتشيلي، ولتعزيز وتطوير العلاقات الدولية في كافة المجالات.

وصادق مجلس الوزراء على عقد حزمة حوافز خاصة بالمشاريع في نطاق المناطق الصناعية والمناطق الحرة المعتمدة، والتي من المتوقع أن تستهدف نحو 85 مشروعاً جديداً أو مشاريع سيتم انتقالها إلى المناطق الصناعية مما سيخلق نحو 510 فرصة عمل مباشرة، علماً أن حجم الاستثمار المتوقع في هذه المشاريع وضمن السيناريو المتحفظ سيصل إلى نحو 5 مليون دولار أمريكي على مدار ثلاثة أعوام من تطبيق العقد.

وأحال المجلس مشروع قرار بقانون بشأن المفرقعات والألعاب النارية وبنادق الصيد ومسدسات اللعب الهوائية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات عليه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.

كما أحال المجلس مشروع نظام صندوق الإنجاز والتميز إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات عليه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.